عشية اللقاء الذي ينوي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، حرصت مصادر عسكرية واستخباراتية في تل أبيب على تسريب معلومات، مفادها أن الجهاز الأمني في إسرائيل يعارض هذا التوجه لقناعته بأن إلغاء الاتفاق النووي، أو التراجع عنه، لا يخدم مصالح إسرائيل الأمنية في هذه المرحلة.وقالت هذه المصادر، إن هناك خلافا عميقا على المستوى السياسي، وتحديدا بين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وبين الضباط الكبار في جهاز الأمن بخصوص إن كان يتوجب على إسرائيل دفع الرئيس الأميركي للإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.ويذكّر هذا الوضع بالخلاف الذي ساد في سنتي 2009 و2010 بين نتنياهو وإيهود باراك من جهة، وبين قيادة الجيش والموساد من جهة أخرى حول تنفيذ هجوم عسكري على إيران، لكن في الأخير حسم قادة الجيش الموقف وتراجع نتنياهو وباراك.ويتضح من خلال محادثات أجريت مع موظفين كبار وجهات في جهاز الأمن، تعالج هذا الموضوع، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب الحساسية السياسية، أن نتنياهو وليبرمان يعتقدان أن انسحاب أميركا من الاتفاق سيخدم إسرائيل، لكنهم في جهاز الأمن يتحفظون من ذلك، ويعتبر هذا النقاش مهما بشكل خاص؛ لأنه في الـ15 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل سيكون على الرئيس ترمب إعطاء «مصادقة جديدة» على الاتفاق النووي، وسيبلغ الكونغرس ما إذا كانت إيران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي، أو أنها تقوم بخرقه، وفي هذه الحالة ستصبح الطريق ممهدة لتجديد فرض العقوبات الأميركية على المشروع النووي الإيراني، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعت عليه أيضا روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.وكان مسؤولون كبار في إسرائيل قد أوضحوا أن نتنياهو والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون ديرمر، يشجعان الرئيس ترمب ومحيطه ومستشاريه على عدم المصادقة على الاتفاق مجددا، والإعلان بأن طهران تقوم بخرق الاتفاق.ويتوقع أن يلتقي نتنياهو مع ترمب الاثنين المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وسيكون مصير الاتفاق النووي أحد الموضوعات المركزية التي يتوقع أن يقوم رئيس الحكومة بطرحها على الرئيس الأميركي. وحسب موظف إسرائيلي كبير، فإنه «بالنسبة لرئيس الحكومة فإن هذا هو الأمر الأكثر أهمية والذي يمكن لترمب القيام به، وهو يأمل أن تكون النتيجة تجديد فرض العقوبات على إيران من قبل الكونغرس».وقبل أيام، وبعد أن اقتبست وكالة «رويترز» للأنباء أقوال شخصيات كبيرة في الإدارة الأميركية، مفادها أن إسرائيل غير معنية بانسحاب أميركا من الاتفاق النووي وأنها تعارض إلغاءه، سارع نتنياهو بصورة علنية لنفي هذه الأقوال، وشدد على أن موقف إسرائيل هو أن على إدارة ترمب «تعديل الاتفاق أو إلغاءه». وبعد يوم من ذلك، وفي خطابه بمناسبة احتفال حزب «إسرائيل بيتنا» برأس السنة العبرية قال ليبرمان إن «الاتفاق لا يؤخر مشروع إيران النووي ولو ليوم واحد. الاتفاق لا يعيقهم. وهو لا يمنعهم من الاستمرار في البحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي، وهم غارقون في البحث والتطوير. الاتفاق لا يمنعهم من مواصلة البرنامج العسكري، وهم يواصلون في تطوير الصواريخ والرؤوس الحربية ويفحصون الدقة والمدى. وكل من حاول فحص مواقع برنامجهم العسكري قال له الإيرانيون لا».بيد أن هذا الموقف يختلف عن موقف معظم المستويات المهنية في إسرائيل، كجهاز الاستخبارات العسكرية وقسم التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي والموساد، ووزارة الخارجية ولجنة الطاقة النووية لأن كل الجهات الاستخباراتية في إسرائيل التي تعنى بالموضوع الإيراني، متوحدة في رأيها بأن إيران تخرق بنود الاتفاق.وحسب وكالات الاستخبارات في إسرائيل، يتبين الجهد الذي تبذله إيران من أجل الوفاء بالاتفاق، بصورة تحقق لها أفضليات في علاقاتها مع المجتمع الدولي. ومع ذلك، يؤكد الجنرالات الإسرائيليون أن الاتفاق سيئ بالنسبة لإسرائيل، إلا أن احتمال خيار الانسحاب الأميركي سيخلق وضعا أسوأ. كما يعتقدون بأن انسحابا أميركيا من الاتفاق لا يؤدي إلى انسحاب الدول الأخرى، ولن يؤدي إلى عزلة إيران، أو إلى تجديد فرض العقوبات الدولية، بل سيؤدي فقط إلى انقسام المجتمع الدولي، وسيمس باستمرار مواصلة المشروع النووي الإيراني.وحسب مصدر إسرائيلي كبير، فإن نتنياهو وليبرمان يعتقدان أن المجتمع الدولي منقسم أصلا حول هذا الموضوع. وبخاصة على ضوء العلاقات الواهية بين الولايات المتحدة وروسيا، ولا يبدو أن النظام الدولي مستعد لاتخاذ قرارات جدية، وهو الأمر الذي ظهر حسب رأيهم، خلال الأزمة الحالية حول المشروع النووي لكوريا الشمالية.ويقول جهاز الأمن الإسرائيلي، إن المهمة الأكبر الآن هي التأكد من أن إيران لا تنحرف عن الاتفاق، ولا تقوم بإنشاء قنوات سرية غير مباشرة من أجل تطوير مشروعها النووي، موضحا أن هناك مصلحة إسرائيلية واضحة للعمل على تحسين الاتفاق عبر تشديد الرقابة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية، وأيضا على ضوء الدروس من التوترات الحالية مع كوريا الشمالية، التي تجسد فشل المجتمع الدولي في علاج التهديد النووي القادم.