أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن «الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة» وعائلته المكونة من 54 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، ومصادرة أموالهم. وتدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى إلغاء هذا القرار التعسفي، وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته، بالإضافة إلى أموالهم التي صودرت؛ لأنهم لم يقوموا بأي أعمال إرهابية أو غير قانونية، داعية السلطات القطرية إلى احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة كافة. كما تدعو المؤسسة الوطنية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر من خلال موقعها الحقوقي إلى القيام بدورها المنوط بها للعمل على إعادة الجنسية إلى الشيخ طالب آل مرة وعائلته، ومتابعة استرجاع أموالهم المصادرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه القضية الإنسانية هي مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر كونها جزءًا من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.