واصلت سوق الأسهم المحلية تحقيق المكاسب لليوم الثاني على التوالي وأضاف مؤشرها العام أمس 46 نقطة مسجلا رقما جديدا ليقترب من مستوياته منذ 6 سنوات. وكان من أفضل القطاعات أداء قطاعا النقل والاسمنت من حيث نسب الارتفاع بينما جاء التأثير على السوق من قطاعي المصارف والاسمنت لما لهما من ثقل على المؤشر العام. وطرأ تحسن ملحوظ على أربعة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، في حين تراجعت كمية الأسهم المتبادلة، نتيجة تركيز المتعاملين على الأسهم من ذوات الثقل السعري. وفي نهاية جلسة أمس الإثنين أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8203.20 نقاط مرتفعا 46.44 بنسبة 0.57 في المائة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت ثمانية كان من أبرزها قطاعا النقل والاسمنت فكسب الأول نسبة 3.52 في المائة متأثرا بارتفاع البحري وبدجت، تبعه قطاع الأسمنت بنسبة 2.14، ولكن التأثير الكبير على المؤشر جاء أيضا من قطاع البنوك الذي يمثل نسبة 23 في المئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما تراجعت كمية الأسهم المنفذة طرأ تحسن على أربعة معايير، فنقصت كمية الأسهم المتبادلة إلى 217.35 مليونا من 231.59 أمس الأول زادت قيمتها إلى 5.82 مليارات ريال من 5.65 مليارات، نفذت خلال 117.74 ألف صفقة ارتفاعا من 105.16، وزاد معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة إلى 119.05 في المئة من 105.97 في المئة، كما جاء متوسط سيولة الشراء مقابل سيولة البيع فوق مستوى 50 في المئة رغم أنه كان تحت 45 في المئة منذ بداية الجلسة بسبب البيع المكثف على السوق عند الافتتاح، حيث سجل المؤشر العام خسارة بلغ حدها الأقصى 51.86 نقطة نزولا إلى 8104.91 قبل أن يرتد ويعاود الصعود ليستقر فوق مستوى 8200 نقطة. وشملت عمليات أمس أسهم 157 من الشركات المدرجة في السوق البالغ عددها 161 ارتفعت منها 75، انخفضت 63، وحافظت 19 شركة على مستويات أسعارها أمس الأول. تصدر الشركات المرتفعة كل من: الجزيرة تكافل، البحري، وسند، فقفز سهم الأولى بالنسبة القصوى وأغلق على 49.80 ريالا، تبعه سهم الثانية بنسبة 5.67 في المئة وصولا إلى 23.30 ريالا، وفي المركز الثالث سهم سند نسبة 5.47 في المئة.