< أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال «حصاراً»، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها الإرهاب والعناصر الإرهابية، ما دفع الدول الأربع لاتخاذ قرارها بمقاطعتها. وأوضحت الدول الأربع في بيان مشترك ألقاه المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد سالم الزعابي، في جنيف أول من أمس، رداً على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش عن التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان، التي عقدت خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الدول الأربع «ترحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التأكيد على إدانتها فرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها حقوق الإنسان». وأضاف الزعابي «في هذا الإطار، ورداً على ما ذكره مندوب قطر، وما أشار إليه جون زجلير عضو اللجنة الاستشارية، فإننا نعيد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع هي قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصاراً، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها الإرهاب والعناصر الإرهابية، وهو ما دفع دولنا إلى اتخاذ قرارها بالمقاطعة». ولفت الزعابي إلى أنه «إذا كان الشعب القطري قد تضرر مما أسماه ممثل قطر حصار دول المقاطعة، فكيف يمكن له أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده، التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها جراء قطع العلاقات الدبلوماسية معها، وبأن الحياة تجري بشكل طبيعي». وقال: «في رأينا تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب، إذ إن هناك خطاباً موجهاً للاستهلاك الداخلي، وخطاباً ثانياً لمغالطة الرأي العام الدولي، وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة، والمتمثلة، كما يعلم الجميع، بدعم قطر الإرهاب وتمويل المنظمات الإرهابية». وأعرب الزعابي عن أسفه لأن يعيد الوفد القطري طرح هذا الأمر للمرة الثانية، قائلاً إن هذا «إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود نية صادقة من قطر لمراجعة سياساتها ومواقفها الداعمة للإرهاب والتطرف».