شدد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، على ضرورة دعم البنية الأساسية باستمرار لنقل المنتجات البترولية وتوزيعها، فضلاً عن رفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب البترول. وجاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للسنة المالية 2016- 2017، والتي بدأت أعمالها بمناقشة نتائج أعمال شركات «السويس لتصنيع البترول» و«النصر للبترول وأنابيب البترول» واعتمادها. وأكد الملا أن برنامج عمل الوزارة لتطوير معامل التكرير المصرية «يتماشى مع برامج الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي ورؤيتها من خلال ما يؤمنه توسع معامل التكرير من زيادة في إمدادات الوقود محلياً، ما يساهم في بلوغ معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، والذي تُعد الطاقة أحد أهم مقوماته». ولفت إلى أن تطوير معامل التكرير «سيؤدي إلى ترشيد استيراد الوقود بالعملة الأجنبية». واعتبر أن «تحقيق أعلى درجات التشغيل الآمن يندرج في قائمة أهداف الوزارة من البرنامج الطموح لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها، بهدف الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت». وشدد على أهمية «التزام الشركات البترولية في مشاريعها الضوابط والمعايير العالمية والمحلية التي تكفل حماية البيئة وتفادي حدوث التلوث خصوصاً في البيئة البحرية». وعرض رئيس شركة «السويس لتصنيع البترول» محمد عليوة، أهم نتائج الأعمال التي ساهمت في تأمين جزء من حاجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية من السولار والبنزين والمازوت والبوتاغاز والفحم والكبريت. وارتفعت قيمة ما أنتجته الشركة إلى نحو 107 ملايين دولار أي بنسبة 28 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة. وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال السنة في مشاريع التجديد وتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة وإضافة وحدات جديدة، نحو 111 مليون جنيه. وأوضح أن المشاريع الجديدة «تتضمن إقامة وحدتين إحداهما لإنتاج الأسفلت بكلفة استثمارية تزيد على 79 مليون دولار، والأخرى لإنتاج البوتاغاز بكلفة 75 مليون دولار». وعرض رئيس شركة «النصر للبترول» نبيل فهمي نتائج الأعمال أيضاً، لافتاً إلى «تكرير نحو 2.8 مليون طن من الزيت الخام وصعود قيمة ما أنتجته الشركة إلى 1.5 بليون جنيه أي بنسبة 20 في المئة عن السنة السابقة». وأوضح أن «قيمة الاستثمارات المنفذة في مشاريع الإحلال والتجديد والأمن والسلامة بلغت نحو 191 مليون جنيه». وأشار رئيس «شركة أنابيب البترول» عبد المنعم حافظ، إلى أن الشركة «رفعت كفاءة منظومة الشبكة ومحطات الدفع وأجرت الصيانة اللازمة وطوّرت الأداء، ونفّذت المهمات بأساليب غير تقليدية، تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، لتلبية حاجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية، من خلال إنجاز عدد من مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة وتجديد بعض الخطوط الموجودة». اتفاق بين وزارة الكهرباء و «شركة السويدي» لشراء الطاقة المتجددة أبرمت «الشركة المصرية لنقل الكهرباء»، التابعة لوزارة الكهرباء، و «شركة السويدي»، اتفاقاً لشراء الطاقة للمرحلة الثانية من برنامج تعرفة التغذية من «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» المشاركة في تطوير محطة طاقة شمسية في موقع «بنبان» بقدرة 50 ميغاوات، وتمويلها وبنائها وتملكها وتشغيلها. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة. وتعد «شركة السويدي» من الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في منطقة بنبان ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعرفة التغذية التي أعلن عنها في 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر: «وقعنا حتى الآن اتفاقات لشراء الطاقة للمرحلة الثانية من برنامج تعرفة التغذية مع 18 شركة لزيادة نحو 870 ميغاوات إلى إجمالي القدرة». وأشار إلى أن «هذه الاتفاقات تأتي في إطار تنفيذ برنامج تعرفة التغذية الذي يشمل إنشاء محطات تعمل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرات تصل إلى نحو 4300 ميغاوات، ألفين ميغاوات منها من الرياح وألفين من مشاريع الطاقة الشمسية، إضافة إلى 300 ميغاوات من المشاريع الشمسية».