قال مكتب المدعي العام البرازيلي في بيان نشر على الإنترنت أمس (الخميس) أن الرئيس ميشال تامر وجهت له تهماً بعرقلة العدالة والابتزاز، ما يهدد بتأجيل جدول أعمال الإصلاحات الاقتصادية للحكومة في الكونغرس. وهذه ثاني مجموعة من التهم الجنائية توجه للرئيس استناداً إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة «جيه بي إس»، أكبر شركة لتعليب اللحوم في العالم، ضمن اتفاق يقضي بأن يقروا بالذنب في بعض التهم في مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف. ويتهم مالكو شركة «جيه بي إس» تامر بتلقي رشى في مقابل مكاسب سياسية وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد حتى لا يدلي بأقوال تدين الرئيس. ورفض تامر بشدة في بيان جميع المزاعم وقال: «المدعي العام يقوم بحملة غير مسؤولة من المزاعم للتغطية على إخفاقاته». وكان حلفاء تامر في مجلس النواب بالكونغرس، والذي لديه صلاحية تحديد ما إذا كان يجب أن يمثل الرئيس للمحاكمة أمام المحكمة العليا، قد عرقلوا تهمةً سابقةً بالفساد يتعلق بتلقيه رشى من مسؤولي «جيه بي إس». وعلى رغم تحرك مجلس النواب لعرقلة التهم فإنها تظل سارية ويمكن ممثلي الادعاء تحريكها عندما يترك تامر السلطة. وتنتهي فترة تامر الرئاسية في الأول من كانون الثاني (يناير) 2019.