قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الجمعة) في برلين، إن بلاده على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الأزمة الخليجية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل: «كما تعلمون، مر أكثر من مئة يوم من الحصار على دولة قطر. وتحدثنا عن استعدادنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذه القضية». وأكد استعداد الدوحة «للجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل هذه القضية»، ودعم بلاده وساطة تقودها الكويت، وقال: «سنظل ندعمها إلى أن نصل إلى حل يرضي جميع الأطراف». وقالت المستشارة الألمانية: «نشعر بقلق من حقيقة أنه بعد مرور مئة يوم على بدء الأزمة، لا يوجد حل في الأفق». وتابعت «ناقشنا ضرورة أن تجلس كل الأطراف حول طاولة واحدة في أقرب وقت ممكن». وشددت مركل على دعم بلادها الوساطة الكويتية والأميركية في الأزمة، وأوضحت أن هذه الجهود يجب أن تسير بعيداً من الأضواء من أجل الوصول إلى تسوية «تحفظ ماء الجميع». وأضافت: «لن نتوصل إلى حل لهذه الأزمة بينما تعبر كل الأطراف في العالم عن آرائها بشكل علني»، داعية إلى إجراء محادثات «لا تنشر تفاصيلها يومياً في الصحف». من جهته، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام لقائه أمير قطر في باريس اليوم بـ «رفع الحظر الذي يؤثر على سكان قطر في أقرب وقت ممكن»، بحسب بيان صادر عن الاليزيه. جاء ذلك في وقت حذرت فيه وزارة الخارجية القطرية مواطنيها في بيان من السفر إلى مصر، قائلة إن التحذير فرضته الإجراءات الأمنية المصرية. وقال البيان الذي نشر عبر موقع الوزارة الإلكتروني «حذرت إدارة الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية... هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية في حق القطريين عند الدخول إلى مصر». وكانت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أصدرت أمس بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن الإجراءات التي اتخذتها حيال قطر هي «قرارات سيادية مشروعة لا تعد حصاراً»، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه تصرفات الدوحة غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها الإرهاب والعناصر الإرهابية. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن البيان المشترك الذي ألقاه المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عبيد الزعابي في جنيف، جاء رداً على كلمة مندوب قطر أثناء حلقة النقاش حول «التدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان» التي عقدت أمس خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال الزعابي: «رداً على ما ذكره مندوب قطر وما أشار إليه عضو اللجنة الاستشارية جون زغلير، فإننا نعيد التشديد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع قرارات سيادية مشروعة لا تعد بحال من الأحوال حصاراً، وإنما مقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه التصرفات القطرية غير المسؤولة عبر دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب والعناصر الإرهابية، ما دفع دولنا لاتخاذ قرارها بالمقاطعة». وأضاف: «نرحب بعقد حلقة النقاش ونعيد التشديد على إدانتنا لفرض إجراءات قسرية لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها لحقوق الإنسان». وتابع: «إذا كان الشعب القطري تضرر مما أسماه ممثل قطر حصار دول المقاطعة، فكيف يمكنه أن يفسر تصريحات كبار المسؤولين في بلده التي تؤكد عدم تأثرها ومواطنيها نتيجة قطع العلاقات الديبلوماسية معها وبأن الحياة تجري وفي شكل طبيعي». وأردف: «في رأينا، تكشف هذه التناقضات التي تنتهجها وباستمرار السياسة القطرية عن ازدواجية الخطاب، حيث إن هناك خطاباً موجهاً للاستهلاك الداخلي وخطاباً ثانياً لمغالطة الرأي العام الدولي وتعويم الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في دعم قطر للإرهاب وتمويلها المنظمات الإرهابية».