استبق الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني لقاءً لوزراء خارجية طهران والدول الست التي أبرمت الاتفاق النووي في نيويورك الأربعاء المقبل، لاتهام الولايات المتحدة بـ «البحث عن ذرائع» لإلغاء الاتفاق. وتطرّق إلى مطالبة واشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآت عسكرية إيرانية، قائلاً: «ليس لإيران أي نشاط نووي سري في أي موقع جغرافي في البلاد. المسائل التي يتم حديث عنها، ضجّة إعلامية من الأميركيين ليمتنعوا عن إيفاء التزاماتهم». واتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام بـ «تصرفات غير بناءة والبحث عن ذرائع لتعطيل الاتفاق الدولي»، وزاد: «تصرّفت إيران ضمن إطار الاتفاقات والقواعد المحددة بموجب الاتفاق، ولن تقبل إرغامها على أي شيء آخر». وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف كتب على موقع «تويتر» أن فكرة إعادة صوغ الاتفاق «مجرد وهم»، وتابع: «الاتفاق غير قابل لإعادة التفاوض. على الولايات المتحدة التوقف عن الألاعيب وبدء إيفاء التزاماتها، مثل إيران». وأفاد ديبلوماسيون بأن وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني سترأس في نيويورك الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاء يجمع وزراء خارجية إيران والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا). أتى ذلك بعد ساعات على تكرار ترامب ان «الاتفاق مع ايران من أسوأ الاتفاقات التي رأيتها»، معتبراً أن طهران «تحافظ على روحيته في شكل فظيع». وتابع: «اتفاق إيران ليس عادلاً بالنسبة إلى بلادنا، ولم يكن يجب إبرامه أبداً». وأضاف في إشارة إلى الإيرانيين: «لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يفعلونه لبلادنا. خرقوا عناصر كثيرة وروحية الاتفاق. سترون ما سأفعله قريباً جداً في تشرين الأول (أكتوبر)» المقبل. وكان الرئيس الأميركي مدّد الخميس «موقتاً» تجميد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، في انتظار اتخاذه «قراراً نهائياً حول السياسة التي ستنتهجها» الولايات المتحدة إزاء إيران. لكنه فرض عقوبات تستهدف 11 كياناً وشخصاً يدعمون «الحرس الثوري» الإيراني، أو ضالعين في هجمات معلوماتية «خبيثة» شنّتها طهران على النظام المالي الأميركي، أو مساعدة برنامجها للصواريخ الباليستية.