الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تفند مزاعم قطر بشأن آثار المقاطعةأصدرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أول تقرير من نوعه يطالب بتحقيق دولي في مخالفات لجنة حقوق الإنسان القطرية للمعاهدات. ورد التقرير على مزاعم اللجنة القطرية بشأن آثار المقاطعة وعدة قضايا أخرى منها ما يتعلق بقضية المعتمرين القطريين ودعم قطر لجماعات متهمة بنشر الإرهاب في المنطقة.العرب  [نُشر في 2017/09/16، العدد: 10753، ص(7)]دول المقاطعة أكثر الحريصين على حقوق المواطن القطري جنيف - فنّدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية. وأصدرت الفيدرالية تقريرا يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية الوجه الآخر والحقيقي للصورة التي تروج لها لجنة حقوق الإنسان القطرية، مطالبة بضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية. واتهم تقرير الفيدرالية اللجنة القطرية “بالسعي إلى تدويل الأزمة واستعطاف الرأي العام العالمي والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان وخلق ادعاءات وافتراءات بوجود انتهاكات للحقوق والحريات، المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية، من جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين”. وقدّم وفد من الفيدرالية العربية، برئاسة أحمد الهاملي، التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويعني استقبال المسؤول الأممي لوفد الفيدرالية (الخميس 14 سبتمبر 2017) إقرارا واضحا بمهنية عمل الفيدرالية وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الأممية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان. متابعة واقعية يطالب التقرير الجديد للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. ويفند التقرير، في 24 صفحة، المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن تبعات ما تصفه الدوحة بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها. وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي، إن إعداده “بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين”. وأضاف أن “مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” كان إحدى الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق”. وأكد أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير. وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية للجنة القطرية يحتاج إلى مراجعة ضرورية بعد ثبوت عدم استقلاليتها المزعومة وأبدى الهاملي استغرابه من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهو “القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان”. وفي ما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية على أن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار. وأشار إلى أن المقاطعة “هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة”. وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية “التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع”. واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين، المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأميركي، بأن “قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال”. وأشار أيضا إلى تصريح دانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الأميركية سابقا، بأن “الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر”. وأضاف أنه مما يدحض ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو “التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية ولا سيما في الأسر المشتركة، بالإضافة إلى التصريح الصادر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كافة احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تريد أن تحاصر قطر -كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان- وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية”. آثار منطقية تناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال، ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة. وقال إن “قرار المقاطعة وما ترتبت عليه من آثار منطقية لا يعد خرقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يعتبر انتهاكا للدول الثلاث لالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات الدول الثلاث والحكومة القطرية، والذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري، البحري والجوي، حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلبا بالحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية”. ونوه إلى أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت توجيهاتها “باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة، ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانية لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمة للحيلولة دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية”.الدوحة تستعطف الرأي العام العالمي بقصص مزيفة اعترافات ضابط مخابرات فند تقرير الفيدرالية مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول المقاطعة الثلاث في ما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها. وقال إنه لم يحدث أي تغيير قانوني على الإطلاق في الإمارات في هذا الشأن. وفي إشارة إلى بيان النائب العام الإماراتي الذي استشهدت به اللجنة القطرية، فإنه “يحق للنائب العام تحذير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء لدولة الإمارات ورموزها أو يمثل تواطؤا مع الأجهزة الأمنية القطرية أو دعما لنهج الحكومة القطرية التي تدعم وبشكل واضح الفكر المتطرف والإرهاب”. وأشار إلى اعترافات ضابط المخابرات القطري حمد علي محمد الحمادي، 33 سنة والذي تم القبض عليه في دولة الإمارات في عام 2015، حيث اعترف صراحة بالدور التخريبي واسع النطاق الذي اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة، من خلال إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (حساب بوعسكور وقناص الشمال). وتساءل التقرير باستغراب “هل تلك هي حرية الرأي والتعبير التي تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إلى ضمان حمايتها وصيانتها؟”. وفي ما يتصل بحرية الصحافة والتعبير، فإن الفيدرالية العربية تقول في تقريرها إنه “من خلال الرصد الميداني وتقصي الحقائق تبين لها أن الدول الثلاث لم تجبر الصحافيين والاعلاميين المنتمين لها والعاملين في قطر على تقديم استقالتهم”. وقالت إنه “على العكس تماما، العديد من الإعلاميين والصحافيين من جنسيات الدول الثلاث تقدموا باستقالتهم طواعية ورغبة منهم في دعم توجهات حكوماتهم التي ترمي إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف التي تدعمها المنابر الإعلامية القطرية، بل إن مختلف المؤسسات الإعلامية في الدول الثلاث فتحت أذرعها لاستقبال الإعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الشواغر الوظيفية المناسبة لهم”. 1633 معتمرا قطريا أفرد التقرير مساحة كبيرة للرد على المزاعم القطرية بشأن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية. وقالت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إنها “تستغرب بشدة” من ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية بهذا الشأن. وتدعي اللجنة القطرية أن السلطات السعودية منعت المعتمرين القطريين من أداء مناسك العمرة بعد صدور قرار قطع العلاقات وإجبارهم على مغادرة الأراضي السعودية، بل وعاملتهم بصورة مُهينة. غير أن الفيدرالية العربية قالت في تقريرها إن “تلك الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة”. وقالت إنها تشيد بجهود المملكة في تسهيل أمور المعتمرين من مختلف دول العالم. وأضافت “أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان أن توجيهات القيادة العليا في المملكة العربية السعودية تؤكد على تقديم الخدمات وتسهيل أمور المعتمرين من كل دول العالم، بما في ذلك الأشقاء في دولة قطر”. كما قالت الفيدرالية إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نوهت في بيانها إلى أنها استقبلت 1633 معتمرا قطريا أدوا مناسك العمرة بالرغم من المقاطعة والأزمة السياسية بين الدولتين، وأن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا افتراءات. وتساءل التقرير “هل اعتمدت اللجنة القطرية في افتراءاتها على المملكة العربية السعودية على أدلة واقعية وحقيقية وموثوقة، أم أنها اعتمدت على الأكاذيب المنشورة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؟ أين دور اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في التحقيق وتقصي الحقائق من مصدرها الأصلي وبشكل موضوعي وحيادي، ودون تحيز للحكومة القطرية ومحاولة استعطاف الرأي العام العالمي؟”.التقرير يدفع بأنه بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لقطر إنما تصرفت "بموجب ما لها من سيادة على أقاليمها وقامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية والحمائية لضمان أمنها" وأكدت الفيدرالية العربية أن هدفها هو “أن تتقاسم مع المجتمع الدولي القلق من طريقة عمل وعدم نزاهة ولا مهنية اللجنة الوطنية القطرية وليس السعي لإعادة تقييم عملية الترخيص لها كمنظمة حقوقية”. ولهذا السبب، تستغرب الفيدرالية العربية تصنيف التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان للجنة الوطنية القطرية ضمن المرتبة الأولى لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي عام 2020. ويعني هذا التصنيف، المشار إليه بـ”أ”، أن اللجنة القطرية ملتزمة التزاما كاملا بمبادئ باريس. تحيز واضح يثبت التقرير أن اللجنة القطرية “أبدت تحيزا واضحا للحكومة القطرية في مواجهة دول المقاطعة الثلاث ولم تقم بأداء المهام المطلوبة منه والمنصوص عليها في كل من المرسوم القطري بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. ويذكر أن مبادئ باريس لا تطلب من المؤسسات الوطنية أداء وظيفة شبه قضائية أو معالجة الشكاوى أو الالتماسات من جانب المدعين بانتهاك حقوقهم، كما فعلت اللجنة القطرية. ووفق هذه المبادئ فإن دور تلك المؤسسات هو “التماس تسوية ودية عن طريق المصالحة أو قرار ملزم على أساس السرية وإخطار مقدمي الالتماسات بحقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم وتيسير وصولهم إليها”. وتنص هذه المبادئ أيضا على الاستماع إلى الشكاوى وإحالتها إلى السلطات المختصة وتقديم التوصيات إلى هذه السلطات. ويبرهن تقرير الفيدرالية العربية على أن اللجنة القطرية خالفت كل هذه المبادئ الواضحة القاطعة “لأنها لم تعالج الشكاوى الواردة إليها بهذه الطريقة بل صعدت الموقف وهولت الأزمة ولفقت التهم للدول الثلاث دون أي رصد حقيقي أو تقص للحقائق والانتهاكات المزعومة”. ويدفع التقرير بأنه بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لقطر إنما تصرفت “بموجب ما لها من سيادة على أقاليمها وقامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية والحمائية لضمان أمنها واستقرارها وكذلك حماية الأمن الإقليمي والعالمي في مواجهة التطرف والإرهاب”.