دعت عدد من العاملات في القطاع الصحي إلى ضرورة حسم وزارة الصحة قضية صرف بدل العدوى لمن لم يشملهم هذا الحافز حتى اليوم ممن يعملون في خدمة المرضى والتعامل مع الأمراض والأوبئة المختلفة، وذكرت الممرضة تهاني الجهني أن من أبرز الإشكالات والعراقيل التي منعت صرف بدل العدوى تتمثل في بعض الإجراءات الإدارية غير المقنعة منها عدم صرفها للموظف المعار أو المنتقل من مستشفى إلى آخر لأن المخول بصرفها جهة العمل المباشرة التي كان يعمل بها في السابق، ما يدخل العامل في دوامة من المراجعات لا يخرج منها بفائدة، مبينة أنهن منذ سنوات يطالبن بهذا الحق ولم يجدن أي تجاوب مع مطالبهن، موضحة أن هذا الحق يجب أن يناله جميع العاملين في القطاع الصحي خاصة بعد تفشي العديد من الأوبئة الفتاكة. وقالت الممرضة ريم علي: «إن بدل العدوى لا يساوي ما نواجهه من أخطار الأمراض المعدية» مشيرة إلى ضرورة صرف بدل العدوى ومساواتهن مع زميلاتهن في مراكز الرعاية الأولية واللاتي لا يتعرضن لما يتعرضن له القابلات. من جهتها أوضحت هناء محمد أن بدل العدوى حق مكفول لهن كونهن يتعرضن في «كشك الولادة» إلى كل مسببات العدوى بالإضافة إلى تعرضهن للعدوى من طرق متعددة، منوهة بأن «القابلات» في كشك الولادة يتعرضن للعدوى وبشكل يومي. وتقول «فنية مختبر» فضلت عدم ذكر اسمها (تعمل في مستشفى حكومي) إن الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المختبرات غير كافية بالنسبة للبس الماسك وقفازات الأيدي للحماية من انتقال الأمراض المعدية، وتتابع بقولها «نحن كفنيات مختبر نتعامل مع «العينات» ولا نعلم ما هي طبيعة الفايروس وسرعة انتشاره».