قصت فتاة مغربية على قاضي مجكمة الاستئناف في أكادير قصتها المحزنة يوم ذهبت لرفع دعوى قضائية ضد أبيها متهمة إياه باغتصابها مرارا وتكرارا إلا أن حملت في بطنها جنينا. المحكمة قضت بأقسى العقوبة، كحكم أولي، ضد الأب الأربعيني الذي ادعت ابنته إبنة السابعة عشر عاما أنه اغتصبها. وترك الأب الذي وصف بالذئب البشري منزله وعمله وأبنائه الخمسة لقضاء عقوبة في السجن لم تحدد مدتها بعد وفقا لجريدة الأحداث المغربية. ونصبت مواقع التواصل الاجتماعي المشانق تطالب بإعدام الأب المجرم الذي سيكون جدا لمولود ولدته ابنته الفتاة وأصبحت بحكم الواقعة زوجته وأم ولده. وحين وضعت ذات الحمل حملها، تفاعل الدرك الملكي المغربي مع قصة الفتاة وقرر وضع الأب الذي تشبث ببراءته، بأمر من الوكيل العام للملك، رهن الحراسة النظرية المشددة. وفوجئ قاضي التحقيق بطلب جريء من الأب السجين، إذ طالب بإجراء تحليل جيني للحمض النووي للجنين بهدف إثبات أو نفي أبوته للرضيع ونسبه. وكانت المفاجأة أن نتيجة التحاليل الجينية أظهرت عدم نسب الرضيع للأب الذي سجن ظلما طيلة فترة حمل ابنته، وأدرك الدرك الملكي أن الحمض النووي للأب يختلف تماما عن ذاك الذي يحمله الجنين، وأطلق سراح الأب البريء قبل يومين تخلى عنه ذووه ومقربوه. إذن ماذا عن الفتاة؟ هل نجت بفعلتها؟ كل ما نالته الفتاة هو استنكار من قبل جمعية “نحمي ولدي” المغربية، إذ وصفتها الجمعية بالمضللة للعدالة وقامت بفبركة القضية واختلاق تفاصيلها.