بدأت بعض البنوك الحكومية المصرية التوسع بقوة في مجال سوق صرف العملات الأجنبية رغم حالة الركود التي تسيطر على السوق، بعدما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر، في محاولة للسيطرة على السوق والتحكم في معاملاتها مستقبلا. ويقول مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة بل عملت على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلا في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها. ويقول يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات لوكالة رويترز إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في آب/أغسطس الماضي ويستهدف "افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة". ويضيف أبو الفتوح أن "خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعا حتى منتصف 2019. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع صرافة مرنة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات". وفي الشهر الماضي قال البنك الأهلي في بيان إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه "في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية". وكان البنك المركزي المصري أغلق العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين. غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة. وجذبت مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتى الآن. وتتركز معظم صرافات القطاع الخاص في القاهرة والصعيد والدلتا وهي المناطق ذاتها التي تسعى صرافات البنوك الحكومية للعمل فيها بقوة. ويقول مسؤول في إحدى شركات الصرافة لوكالة رويترز "البنوك هي المتحكمة الآن في السوق بشكل كامل. استقطبوا بعض موظفي شركات الصرافة الخاصة للعمل معهم. شركات الصرافة التابعة للبنوك عملت حتى في العطلات". ويضيف المسؤول ذاته "النشاط حاليا ضعيف جدا بعد تحرير سعر الصرف. العمل عاد لما كان عليه قبل أزمة الدولار. الركود يسيطر حاليا على السوق". ودفعت وفرة الدولار بالبنوك إلى شح المعاملات في سوق الصرافات والقضاء تماما على السوق السوداء للعملة في البلاد. وقال مسؤول ثان في إحدى شركات الصرافة لرويترز "أعمالنا مقتصرة حاليا على مستوردي السلع غير الأساسية فقط لأن الكثير من البنوك ترفض البيع لهم لأنها ستكون ملتزمة وفقا لقرارات المركزي ببيع 50 بالمئة من تمويل السلع غير الأساسية في الإنتربنك وهو ما قد يخفض من مكاسبها". لكن أحد مستوردي الأجهزة الكهربائية في مصر يقول "البنوك توفر كل احتياجات السوق سواء أساسية أو غير أساسية. لديهم بالفعل حصيلة كبيرة من الدولار ولذا هم من يبادرون بالاتصال بنا لتوفير العملة". وحررت مصر سعر عملتها في تشرين الثاني/نوفمبر وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين. وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر لرويترز "نمتلك حاليا 21 فرعا للصرافة ونستهدف الوصول إلى 50 فرعا خلال عامين. فروع الصرافة أقل تكلفة من فتح فروع جديدة للبنك وحتى نستطيع ضبط سوق صرف العملات الأجنبية". وكان الجنيه هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر كانون الثاني/يناير استرداد بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيها للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 في آذار/مارس وحتى وصل حاليا إلى ما بين 17.62 و17.72 جنيها. وقام البنك المركزي العام الماضي بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة العاملة في السوق ممن يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه. ويقول مسؤول آخر في شركة صرافة "البنوك تعمل بالفعل حاليا على التواجد في أماكن مميزة لتكون أسرع وأقرب لمن يريد تغيير العملة. لا نستطيع البيع حاليا بأسعار غير المعلنة وكل عملية نقوم فيها بالبيع أو الشراء تكون بإيصالات رسمية"، ويضيف أن "البنوك هي المتحكمة الآن في سعر العملة. يبدو أنها تعلمت الدرس جيدا". المصدر: رويترز