أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة أمواله للخزانة العامة للدولة. جرى إصدار هذا الحكم وسط حراسة أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن المنوط بها حراسة مبنى مجلس الدولة. وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، فيما أوصى تقرير استشاري صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته للدولة. من جهة ثانية عقدت محكمة جنايات القاهرة امس، جلسة استماع لأقوال وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي في إطار جلسات، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه. وعقب الاستماع إلى أقوال وتعقيب العادلي على الاتهامات المسندة إليه قررت المحكمة رفع المحاكمة وتأجيلها لجلسة الغد لبدء الاستماع إلى التعقيب الختامي للمتهمين عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام، وحسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة.