كشف لـ «عكاظ» أصحاب مصانع أن العوامل السالبة ذات التأثير على القطاع الصناعي تتمثل في ضعف الإعفاءات الجمركية، وقلة رصد الفرص الاستثمارية في شتى مناطق المملكة، والمتطلبات الإلزامية لبعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عوائق التصدير، وصعوبة الحصول على التمويل وتقليد المنتجات «الغش التجاري». جاء ذلك في دراسة أعدتها غرفة الرياض أن 52في المئة من إجمالي المنشآت، أكد أصحابها استخدامهم المواصفات القياسية السعودية، بينما 30في المئة منهم قالوا إنهم يستخدمون المواصفات الأوروبية، حيث أكد أصحابها أن الهدف من ذلك ضمان الاستمرارية في السوق، والحصول على العطاءات والمنافسة في السوق العالمية، كما أن 30في المئة من المنشآت قالت: إنها تطبق نظام الجودة، بهدف خفض التكلفة، وتحسين جودة الخدمة وبغرض تحسين وضعها المالي. وقالت الدراسة ذاتهاك إن تصدير منتجات القطاع يواجه عددا من المعوقات، منها ارتفاع التكاليف والرسوم، وصعوبة إجراءات التحويل والخروج إلى الأسواق، وعدم وجود اتفاقات إضافة إلى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية. وهنا زادت أن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير ويشكل 11.5في المئة من إجمالي تمويل المصانع في المملكة العام الماضي، كما سجل تمويل المصانع وفقا للدراسة ارتفاعا ملحوظا، حيث عزت ذلك إلى التوسع في خطوط الإنتاج للمصانع القائمة، وإقامة بعض المصانع الحديثة. وشهد القطاع الصناعي في منطقة الرياض تطورا ملحوظا خلال السنوات الثماني الماضية، ارتفع خلالها عدد المصانع من 1467 إلى 2858 مصنعا، بمعدل نمو سنوي بلغ11.9 في المئة، ما جعل المنطقة تستحوذ على 44 في المئة من إجمالي عدد المصانع في المملكة العام الماضي، كما أدى هذا التوسع في القطاع إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2 في المئة، ليصل لأكثر من 331 ألف عامل وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة، حيث تشكل حوالى 39.3 في المئة من إجمالي القوى العاملة في المصانع في المملكة لعام 2013. وقالت الدراسة ذاتها «إن إجمالي تمويل المصانع في منطقة الرياض نما بمعدل سنوى 11.9 في المئة خلال السنوات الثماني الماضية، حيث ارتفع من 52155 إلى 101977 مليون ريا»، مؤكدة أن النسبة أقل من متوسط معدل نمو تمويل المصانع على مستوى باقي مناطق المملكة، مشيرة إلى أن 91 في المئة، منها تمول ذاتيا، بينما 31.5 في المئة تعتمد في تمويلها على القروض الحكومية و19.8في المئة على القروض التجارية. وبينت الدراسة التي شملت 825 مصنعا أن 67.6 في المئة من منشآت القطاع الصناعي في الرياض عبارة عن مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 في المئة منها والنساء على 1 في المئة، و أن 67 في المئة، منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية، إضافة إلى بعض الصناعات الأخرى. وقالت «إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7 في المئة من إجمالي العاملة في قطاع الصناعة، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية في القطاع إلى 53 في المئة من جملة هذه العمالة»، مؤكدة أن عدم الالتزام بأوقات الدوام، ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة، وارتفاع الراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه إلى 26.3 في المئة.