تظاهر الآلاف من أنصار القوى الشبابية والحركات السياسية في تونس وعلى رأسهم حملة "مانيش مسامح"، بهدف إسقاط قانون المصالحة بعد مصادقة البرلمان عليه. وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع توقيع 35 نائبا على عريضة للطعن في دستورية القانون، الذي صادق عليه 117 عضوا من أصل 217، وسيقدم الطعن إلى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين. وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفض المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبرا أنه تسامح مع من أخطأوا بحق المجموعة الوطنية والمال العام.إقرأ المزيدبرلمان تونس يقر قانون "مصالحة" يعفي مسؤولين في حقبة بن علي من الملاحقة من جانبه، أكد "اتحاد الشغل" (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، أن "المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامح مع من أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهى عملية من شأنها أن تعيق أي تقدم في مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلا منذ 4 سنوات". يذكر أن قانون المصالحة الإدارية، نص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد. المصدر: وكالات هاشم الموسوي