أحمد عبدالستار ومحمد السندان وحمد الخلف | ملف العلاج بالخارج مازال مدرجا في أجندات النواب إلى أن يصل إلى خواتيمه الصالحة، إذ أكد بعضهم الاستمرارفي طرح الأسئلة البرلمانية بهذا الخصوص، إلى أن يذهب العلاج لمستحقيه. وأكد آخرون أن هذا الملف متخم بالفساد، وأثنوا على ما يقوم به وزير الصحة لإصلاحه، حيث سبب هدرا في المال العام، وصداعا مزمنا في رؤوس المواطنين والمسؤولين على حد سواء، وطالبوا بعدم الخلط بين المرضى المستحقين، وما يحدث من تجاوزات فيه، فصحة الناس غير قابلة للمساومات السياسية. فيما رأى بعضهم أن العلاج بالخارج مستحق، وليس سياحيا كما يُشاع، على أن تسد أبواب الفساد فيه. القبس استطلعت آراء نواب عن تطورات العلاج بالخارج، واستمرارية الواسطة والمحسوبيات فيه. أكد النائب راكان النصف أن ملف العلاج بالخارج لم يغلق، ونحن نراقب العمل في الإدارة المختصة، فيجب أن يكون للمستحقين. وقال النصف لـ القبس: سنتابع ملفات عقود الشركات والادوية وضرورة أن تمضي وفق الإجراءات القانونية، وموافقة الجهات الرقابية. وأضاف النصف: أسئلتنا البرلمانية مستمرة، وننتظر ردود وزير الصحة د. جمال الحربي عليها، فيجب أن يذهب العلاج للمستحقين، لافتا الى ان مجلس الوزراء اضطر في الصيف الماضي الى تخفيض مخصصات المرضى ومرافقيهم، تحاشياً لزيادة الحالات المرسلة، رغم ان العلة كانت في ضعف القائمين على إدارة العلاج في السابق، وضعف وزارة الصحة، فلجأت لحل ضعيف لتقلل المصاريف. متخم بالفساد وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن ملف العلاج بالخارج متخم بالفساد نتيجة تراكمات لسنوات طوال، بسبب نواب فاسدين كانوا يستخدمونه ورقة لتهديد الحكومة لتمرير معاملات غير مستحقة، وحكومة كانت تشتري النواب بتمرير تلك المعاملات. وكشفت الهاشم لـ القبس أن الخروقات والمحسوبيات والمحاباة لنواب على حساب آخرين مازالت موجودة، وأن هناك بعض المعاملات تمرر لزملاء في المجلس الحالي، وأحزن أن أرى هذا الشيء على حساب من هو مستحق بالفعل. وأوضحت أن وزير الصحة د. جمال الحربي يقوم بخطوات طيبة لتنظيف هذا الملف، ولا شك في أن إصلاح مثل هذا الفساد والخراب المتراكم على مدى سنوات يحتاج إلى وقت طويل، وكلي ثقة في الوزير الحربي وقدرته على تنظيف هذا الملف. وقالت الهاشم إن فساد العلاج بالخارج رأيناه في عهد وزير الصحة السابق، عندما وصلت فاتورته إلى مليار و300 مليون دينار. عصابات التزوير وأضافت: للأسف هناك عصابات على مستوى، ورأينا منع السفر لعشرات من المحاسبين الوافدين الذين شاركوا في تزوير فواتير، وأهملوا في تحصيل أخرى، وشركات تأمين مشبوهة مثلما حصل في الولايات المتحدة. وعن إحالة مثل هذه القضايا إلى النيابة، قالت الهاشم: للأسف كل حرامي في هذا المجال كان لديه من القدرة ما يمكنه من أن يمحو جريمته، وأتمنى أن يكون هناك تدقيق قانوني للوقوف على هذه الأمور. وأكدت الهاشم أنه لا يمكن إنكار وجود الكفاءات والكوادر الطبية البشرية الكويتية على مستوى عالمي، لكن مشكلتنا في الكويت نفتقد إلى قضية الرعاية. تحت المراقبة من جانبه، أوضح النائب محمد الهدية أن ملف العلاج بالخارج مازال تحت مراقبة مجلس الامة، ونحن بانتظار إجراءات الحكومة ووزير الصحة حيال هذا الملف المتخم بالمخالفات. وقال الهدية لـ القبس: يجب ألا يتم الخلط بين أهمية إرسال المرضى المستحقين للعلاج بالخارج، وما يحدث من تجاوزات مالية او ادارية تسببت بإهدار أموال طائلة على حالات غير مستحقة، مطالبا ألا تكون هذه التجاوزات مبررا لتقاعس وزارة الصحة ولجانها المختصة بحرمان المرضى المستحقين من العلاج، فهو حق مكفول، وعلى مجلس الوزراء متابعة الملف بشكل جاد لمحاسبة المسؤولين المتسببين بهذه المخالفات والتجاوزات. وختم الهدية نحن بانتظار إجراءات وزير الصحة للوقوف على حقيقة ما تم من إصلاح بشأن هذا الملف الذي أرهق ميزانية الدولة بشكل واضح، خاصة خلال السنوات الاخيرة، مؤكدا أنه في دور الانعقاد المقبل سنطرح هذا الملف للنقاش في جلسات مجلس الامة، لوضع النقاط على الحروف بشكل نهائي. ملاحظات بدوره، أكد النائب عبدالله فهاد أن حياة الناس وصحتهم غير قابلة للمساومة السياسية، ويفترض أن يكون ملف العلاج بالخارج بعيدا عن أي حسابات أخرى، مضيفا: نشد على يد الوزير جمال الحربي في ظل الخطوات الإصلاحية التي اتخذها فيما يخص ملف العلاج في الخارج. واستدرك قائلا: وتبقى أن هناك بعض الملاحظات في هذا الملف فيما يخص بعض اللجان التخصصية، ولكن في المجمل ما حققه الوزير الحالي مقارنة بالأعوام الماضية أمر يحسب له ويشكر عليه. وأضاف: وأبرز هذه الملاحظات أنه ليست هناك آلية واضحة في عمل تلك اللجان الطبية التخصصية، وغالبا ما يدخل في عملها المزاجية والعلاقات الشخصية الموجودة لدى بعض اللجان. ويتداول البعض أنه في بعض الحالات تكون هناك رشى تقدم، ويفترض من الوزير اليوم أن يضع آلية واضحة وشفافة حتى يحصل كل شخص على حقه. وقال فهاد: وبات اليوم لزاما على وزارة الصحة أن تتحرك تحركا جادا في موضوع التأمين الصحي للمواطنين، ومثل هذا الموضوع يفترض أن يكون من ضمن أولويات الوزارة حتى ننتهي من موضوع العلاج بالخارج الذي يكلف الدولة مليارات، وكذلك يجب التوسع في موضوع الأطباء والمستشارين الزائرين، ويفترض ألا يكون هذا الأمر محدودا وفي أيام قليلة فقط، ويجب أن تكون هناك طواقم طبية تأتي للبلاد باستمرار وتفتح لها بعض المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة، حتى يستفيد المجتمع استفادة كلية، أما أن يأتوا فترات معينة وتكون عليهم زحمة وضغط يستحيل أن نستفيد منهم الاستفادة المرجوة. تشتيت التحقيق وأوضح النائب اسامة الشاهين أن ملياراً و351 مليونا و611 ألفا و456 دينارا و237 فلسا صرفت على العلاج بالخارج خلال السنوات الـ8 الماضية، مبينا أن البعض حاول تشتيت عمل لجنة التحقيق بالمكاتب الصحية عن مسارها الصحيح، واشغال اللجنة بأوراق غير صحيحة ثبت عدم صحتها. وبين أن البعض من النواب يريد صرف أنظار لجنة التحقيق عن المشكلة الحقيقية لإخفاء تورطه بالعلاج السياحي بالخارج، مؤكدا أنه آن الأوان أن نكبح العلاج السياحي كي نوجه اموالنا إلى المرضى الحقيقيين. وتابع أنه للأسف انتهك بعض أعضاء لجنة التحقيق بتجاوزات وزارة الصحة بتسريبات وتصريحات تنفي سرية أعمال اللجنة، وأتفق مع النائب فيصل الكندري بعدم صحة ما يسرب بشأن مكتب المانيا أو غيره. المرضى المستحقون دعا النائب راكان النصف الى زيادة المخصصات، مع التشديد على الاجراءات لضمان إرسال المرضى المستحقين، مشيرا الى ان الفترة بين شهر ديسمبر الى شهر ابريل تنخفض الحالات التي يتم إرسالها للخارج. حالات مستعصية أكدت النائبة صفاء الهاشم أن هناك حالات مستعصية تستحق العلاج بالخارج، كأمراض السرطان، ولم تكن تحصل عليه، في المقابل كانت هناك حالات غير مستحقة خصصت لهم مخصصات، وحصلوا على حق العلاج بالخارج. وأوضحت الهاشم أنها تراقب عن كثب أداء وزير الصحة الحالي وخطواته الجدية لإصلاح هذا الملف وتنظيفه وتعقيمه من كل الشوائب. غير سياحي قال النائب محمد الهدية غير صحيح أن علاج المواطنين في الخارج هو علاج سياحي، فهناك آلاف الحالات التي ارسلت هُم بالفعل بحاجة لإجراء عمليات جراحية لا تتوافر في مستشفياتنا المحلية، لافتا الى أن الملف يحتاج لمعالجة دقيقة تؤدي الى وضع الاصبع على الجرح، بعيدا عن التضييق على المواطنين ممن يحتاجون للعلاج في الخارج. تحديد الحالات أوضح النائب عبد الله فهاد أنه في قرارات سابقة لمجلس الوزراء تم تحديد الحالات المرضية التي تستحق العلاج في الخارج، وبالتالي يفترض أنه ليس هناك مجال للتلاعب في تلك اللجان، وحتى لو كانت قرارات الوزير الاخيرة جيدة في هذا الملف، ولكن هذا لا يكفي، ويجب أن تكون الآلية واضحة ومحددة لا يهضم حق أحد في الحصول على العلاج.