وافقت محكمة النقض المصرية، السبت (16 سبتمبر 2017)، على ضم رئيس الوزراء القطري، رئيس قناة الجزيرة السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إلى قائمة المطلوبين على ذمة قضية التخابر مع قطر، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة. وقبلت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية وأحكامها نهائية، التي أيدت اليوم الحكم بالمؤبد على الرئيس السابق محمد مرسي في قضية “التخابر مع قطر” طلب النيابة العامة بضم بن جاسم إلى ملف القضية. وبموافقة المحكمة على ضم “حمد بن جاسم، للائحة الاتهام في قضية التخابر مع قطر، فإنه سيكون مطلوبًا للتحقيق معه بتهمة التخابر، والإضرار بمصلحة البلاد السياسية والاقتصادية. وقال مصدر في محكمة النقض، إن المحكمة قضت- أيضا- بإحالة أوراق القضية مجددًا إلى النائب العام؛ “لاتخاذ اللازم قانونًا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب فيها إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونًا بقصد الإضرار بمصلحة البلاد”، وفقًا لرويترز. وأصدرت محكمة النقض المصرية اليوم السبت حكما نهائيا على الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر عندما كان في الحكم. وتضمنت تفاصيل الاتهامات إفشاء أسرار عسكرية لقطر وطلب مليون دولار من ممثلين لها والعمل مع ضابط بالمخابرات القطرية لارتكاب أعمال تضر بمصر.