فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر بشأن ما وصف بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.وأصدرت الفيدرالية تقريرا هو الأول من نوعه يكشف بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية.وقدم وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي التقرير إلى فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.ويعني استقبال المسؤول الأممي لوفد الفيدرالية أول أمس إقرارا واضحا بمهنية عمل الفيدرالية وصدقية تقاريرها لدى مختلف المؤسسات الأممية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.ويطالب التقرير الجديد الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقييم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية في قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.ويفند التقرير في 24 صفحة المزاعم الواردة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها.وقال الهاملي، في تصريحات عقب تسليم التقرير للمسؤول الأممي، إن إعداده "بني على دراسة المواثيق والمعاهدات الدولية والتشريعات والنظم الوطنية والقرارات الوزارية والممارسات العملية في السعودية والإمارات والبحرين".وأضاف أن "مبادئ معاهدة باريس المتصلة التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" كانت أحد الركائز الأساسية للتقرير غير المسبوق".وأكد أن الوقائع والحقائق التي تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي من أهم الوثائق التي تثبت مصداقية التقرير.وأبدى الهاملي استغرابه من أن اللجنة القطرية خالفت أهم مبادئ عمل اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وهو "القيام بدور حاسم في دعم ومراقبة التطبيق الفعال لمعايير حقوق الإنسان الدولية على أرض الواقع في الدول التي تنتمي إليها هذه اللجان".وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية على أن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار.وأشار إلى أن المقاطعة "هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات دبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة".وأكد أن هذا ما ينطبق على الحال القطرية "التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة، ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية بتورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع".واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأمريكية بأن "قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية في تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال".وأشار أيضا إلى تصريح دانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الامريكية سابقا، إلى أن "الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر".وأضاف أنه مما يدحض ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو "التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما في الأسر المشتركة، إضافة إلى التصريح الصادر من عادل الجبير وزير الخارجية السعودي باستعداد المملكة لتوفير كل احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تريد أن تحاصر قطر –كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان– وهي ذات الدول التي تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية".وتناول التقرير مزاعم قطر بشأن تفتيت أواصر الأسر خاصة النساء والأطفال، ووصفها بأنها لا تستند إلى أسس منطقية أو سليمة.وقال إن "قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا يعتبر انتهاكا للدول الثلاث لالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعي للأزمة السياسية بين حكومات الدول الثلاث والحكومة القطرية، الذي من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادي على إقليمها البري، البحري والجوي، حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي أزمات أو أحداث قد تتفاقم في ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلبا الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية".ونوه إلى أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت توجيهاتها "باتخاذ التدابير اللازمة في سبيل حماية وتعزيز الحقوق والحريات الخاصة بتلك الأسر المشتركة، ومثال ذلك التدابير الخاصة بتخصيص هواتف مجانية لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، كإنشاء لجان لتلقي الحالات وإجراء أعمال التنسيق اللازمة للحيلولة دون تعرض أي عائلة لخطأ ينتج عنه المساس بوحدتهم الأسرية"وتقول لجنة حقوق الإنسان القطرية إن المقاطعة أضرت بحق القطريين في التعليم غير أن التقرير نبه إلى أن الحق في التعليم وفق المواثيق الدولية حق إنساني لكل إنسان في الدولة التي يعيش فيها.وقال إنه "بالتالي فإن مطالبة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان حكومات دول المقاطعة بتوفير التعليم للمواطنين القطريين لا يجد له أساسا قانونيا في المواثيق الدولية، بل إن الحكومة القطرية يقع على عاتقها الالتزام بتوفير التعليم لرعاياها وجعله متاحا للجميع".كما فند تقرير الفيدرالية مزاعم قطر بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير في دول المقاطعة الثلاث فيما يخص الموقف من الدوحة وسياساتها.وقال إنه لم يحدث أن تم تغيير قانوني على الإطلاق في الإمارات في هذا الشأن.وفي إشارة إلى بيان النائب العام الإماراتي الذي استشهدت به اللجنة القطرية، فإنه "يحق للنائب العام تحذير مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء للإمارات ورموزها أو يمثل تواطئا من الأجهزة الأمنية القطرية أو دعما لنهج الحكومة القطرية التي تدعم وبشكل واضح الفكر المتطرف والإرهاب".Image: category: محلياتAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: الأحد, سبتمبر 17, 2017 - 00:54