تونس (أ ف ب) - تظاهر أكثر من ألف شخص السبت في تونس العاصمة رفضا لقانون مثير للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق واقره البرلمان رغم احتجاج المجتمع المدني والمعارضة. وقانون "المصالحة" الذي ايده الرئيس الباجي قائد السبسي اقره البرلمان الاربعاء بغالبية 117 عضوا ينتمون خصوصا الى حزب نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية، وذلك بعد نقاشات حادة. وهتف المتظاهرون "لن نسامح" و"نرفض تبرئة الفاسدين". وتجمعوا في وسط العاصمة تلبية لدعوة مجموعة "مانيش مسامح" واحزاب معارضة. ووسط انتشار أمني كثيف، سار المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، في جادة الحبيب بورقيبة التي شكلت مسرحا رئيسيا لثورة 2011 التي اطاحت بالديكتاتورية. وقالت النائبة سامية عبو التي تمثل التيار الديموقراطي والمعروفة بانتقادها الشديد للطبقة السياسية الحاكمة، لفرانس برس "هذا القانون عار على تونس. انه يقر بالفساد ويغفر للفاسدين ويظهر بوضوح ان ثمة لوبيات في البلاد تريد فرض ارادتها". ونص مشروع القانون في صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين في عهد الرئيس زين العابدين بن علي ملاحقين بتهم فساد وذلك في مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التي جنوها إضافة إلى غرامات مالية. وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين في حالات فساد إداري ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة. واعتبر حما حمامي زعيم الجبهة الشعبية (يسار) ان "قانون المصالحة يشمل وزراء سابقين ووزراء دولة ومسؤولين امنيين. انه يشمل الطبقة السياسية لبن علي والتي يريد (الرئيس) الباجي تبرئتها". واضاف ان "الباجي قائد السبسي هو اليوم على راس ثورة مضادة مع راشد الغنوشي" زعيم حركة النهضة، مبديا خشيته من "عودة الى النظام الاستبدادي الظالم". وهذه المخاوف اثارتها تصريحات للمستشار السياسي لحزب نداء تونس برهان بسيس اعلن فيها ان حزبه يؤيد الدعوة الى اجراء استفتاء بهدف تغيير النظام السياسي في تونس. ووجهت منظمات غير حكومية محلية ودولية انتقادات شديدة الى قانون "المصالحة". © 2017 AFP