أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن تحفظها ورفضها الكاملين لقرار تطبيق نظام البصمة على المعلمين، مناشدة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التدخل المباشر لحسم هذه القضية المؤسفة التي من شأنها أن تسيء لمكانة المعلمين ومبدأ الثقة بهم وبمكانتهم ورسالتهم ودورهم، علاوة على ما تسببه من آثار وتداعيات سلبية على آلية العمل في الميدان التعليمي والمغاير تماما لجميع القطاعات الأخرى. وأشاد رئيس الجمعية مطيع العجمي بالخطوة الإيجابية التي اتخذها وزير التربية د. محمد الفارس بطلب تأجيل تطبيق القرار، بالاضافة الى الاستئناس برأي القطاعات المختلفة في تطبيق القرار، مشيرا إلى أن الجمعية تنتظر رأي قطاع التعليم العام الذي يعتبر مفصليا في تحديد رأي الوزارة والذي سيرفع الى مجلس الخدمة المدنية. وأكد أن «لدى الجمعية ثقة كاملة بأن رأي القطاعات المعنية في الوزارة سيكون متوافقا مع رأيها»، مطالباً الوزير الفارس بممارسة دوره المعهود بالوقوف إلى جانب المعلمين واتخاذ الخطوات الكفيلة لاستثناء أهل الميدان من معلمين ومعلمات وإدارات مدرسية وموجهين وموجهات من تطبيق هذا القرار. على صعيد متصل، رفعت الجمعية مذكرة إلى وزير التربية أبدت فيها رأيها بكل شفافية حول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 باستبدال المادة 10 من قرار المجلس رقم 41 لسنة 2006، حيث أكدت سلبيات تطبيق قرار البصمة بإعاقة تنفيذ الخطط وسد الاحتياجات والأعداد الكبيرة وحركة النقل والندب المستمرة، لاسيما مع اتساع المساحة الجغرافية للمدارس والمناطق التعليمية في الوزارة، الأمر الذي سيجعلها تواجه ازمة وسلبيات عديدة مع عرقلة عمل التواجيه الفنية، وعرقلة العمل في أوقات الاختبارات وعمل الكنترول.