تدرس الحكومة المصرية استثمار الجنسية من خلال تأسيس صندوق استثمار يجري تجميع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى الأجانب مقابل ودائع أو مساهمات دولارية، والتقى صاحب المقترح، محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، كلا من وزيري الاستثمار، والسياحة، ومستشار وزير المالية لدراسة الاقتراح. ويتضمن الصندوق المقترح تأسيسه ثلاثة برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة (250) ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة (500) ألف دولار بما يعادل (3.5) مليون جنيه كوديعة يجري استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور خمس سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ (700) ألف دولار بما يوازي خمسة ملايين جنيه كوديعة تسترد بالجنيه دون فوائد بعد مرور ثلاث سنوات. ويستهدف برنامج منح الجنسية جذب ثلاث فئات رئيسة؛ وهم المقيمون بمصر البالغ عددهم (3.2) مليون شخص غالبيتهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات تصدر منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرا فئة الـ«من دون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مصر تدرس منح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل ودائع دولارية