قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) بعمل عرض مرئي في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاستعراض استراتيجيتها وخططها والخطوات التنفيذية التي تم تحقيقها من أجل تطبيق منظومتها الصحية المتكاملة التي تعمل على عمل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالكويت. وحضر العرض المرئي الدكتور خالد مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعدد من قيادات الأمانة، بينما حضره من جانب «ضمان» عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الصالح ومازن مدوه عضو مجلس الإدارة وأمين السر وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة. وقال الصالح إن الشركة قامت بالإنجاز الفعلي لمخططاتها طبقا للجدول الزمني والمراحل الموضوعة لاستكمال منظومتها الصحية، حيث تبدأ الخطط التشغيلية للشركة بداية 2018 من خلال افتتاح عدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية المتكاملة التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المستفيدين وتوزع جغرافيا حسب الكثافة السكانية على أن يكون التشغيل الكلي للخدمات الأولية والثانوية كما هو متوقع في 2020، وأشار الصالح إلى خطط الشركة بانفاق نحو 180 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الصحية في السنوات المقبلة، حيث يتم بناء مستشفيات لـ «ضمان» في مناطق الجهراء والأحمدي فضلاً عن استكمال تجهيز قرابة 12 مركزا صحياً وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية وأنظمة الجودة الطبية الحديثة، وهذه المراكز الصحية ستقوم بتخفيف الضغوط على مرافق الدولة، وهذا يؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء. وأكد الصالح أن منظومة ضمان تعمل على مواجهة التحديات في القطاع الصحي بدولة الكويت، والذي يتطلب الوصول للمعدلات العالمية الموصى بها المتعلقة بزيادة السعة السريرية وعدد الطواقم الطبية وهيئة التمريض بما يتماشى ومخططات التنمية التي تعمل الدولة على تحقيقها. الجدير بالذكر أن شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) أسست كشراكة بين القطاعين العام والخاص، برأسمال مصرح به قدره 230 مليون دينار كويتي (760 مليون دولار أميركي تقريباً)، وبحصة %24 تمتلكها الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحصة %26 للقطاع الخاص ممثلة بالشريك الاستراتيجي شركة «مجموعة عربي» القابضة، والحصة المتبقية من أسهم الشركة %50 خصصت للمواطنين الكويتيين.