قدّمت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عرضاً مرئياً في مقر الأمانة العامة للمجلس لاستعراض إستراتيجيتها وخططها والخطوات التنفيذية التي تم تحقيقها من أجل تطبيق منظومتها الصحية المتكاملة التي شكلت نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالكويت. وحضر العرض المرئي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، وعدد من قيادات الأمانة، بينما حضره من جانب «ضمان» عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد الصالح وعضو مجلس الإدارة وأمين السر مازن مدوه، وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة. واستعرض الصالح المراحل التي تم من خلالها إنشاء الشركة، موضحاً أنه تم تأسيس الشركة بناء على مرسوم برغبة أميرية ضمن خطة تنمية الكويت التي أقرها مجلس الوزراء من أجل توفير أعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية. وذكر أنه ومنذ تأسيس الشركة في عام 2015 قامت «ضمان» بالعمل على استحداث نظام صحي يضمن التميز في الجودة والكفاءة والفعالية في خدمة المرضى، لافتاً إلى أن أهدافها ومخططاتها المستقبلية تعتمد بشكل أساسي على مواكبة أحدث النظم العالمية في هذا المجال. وأضاف أن هذه الرؤية بنيت على قيم مجتمعية أساسية تتبناها «ضمان» وهي حماية المجتمع من المخاطر الصحية، وتقديم رعاية صحية شاملة، وخلق مجتمع صحي آمن، وتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية. وأكد الصالح الأهمية الإستراتيجية لمشروع «ضمان» كواحد من مشروعات خطة التنمية (كويت جديدة) من خلال ما يتم تحقيقه من أهداف المشروع، مبيناً أن «ضمان» تعمل على تطوير نظم الرعاية الصحية المستدامة في الكويت عبر تفعيل دور القطاع الخاص، ورفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع المؤشرات الصحية العالمية. وبين أن «ضمان تهدف في مجال الرعاية الصحية، إلى بناء مجتمع صحي مبني على أنظمة الوقاية والعلاج معاً، بالإضافة إلى التأكيد على تطوير المنظومة الصحية في الكويت بأفضل الكفاءات والنظم الصحية العالمية». أما في مجال الأعمال، فأوضح الصالح أن «ضمان» تهدف إلى تحقيق الريادة والفاعلية في قطاع أعمال الرعاية الصحية، وأن تحوز مكانة متميزة في هذا القطاع، مضيفاً أن الشركة قامت بالإنجاز الفعلي لمخططاتها طبقا للجدول الزمني والمراحل الموضوعة لاستكمال منظومتها الصحية. وتابع أن الخطط التشغيلية للشركة تبدأ مطلع 2018 من خلال افتتاح عدد من مراكز الرعاية الأولية الصحية المتكاملة التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من المستفيدين وتتوزع جغرافيا حسب الكثافة السكانية على أن يكون التشغيل الكلي للخدمات الأولية والثانوية كما هو متوقع في 2020. وأشار الصالح إلى خطط الشركة بانفاق نحو 180 مليون دينار لمشاريع البنية التحتية الصحية في السنوات المقبلة، حيث يتم بناء مستشفيات لـ «ضمان» في مناطق الجهراء والأحمدي، فضلاً عن استكمال تجهيز قرابة 12 مركزاً صحياً وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية وأنظمة الجودة الطبية الحديثة. وأكد أن هذه المراكز الصحية ستخفف الضغوط على مرافق الدولة، وهذا يؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء. وبيّن أن منظومة «ضمان» تعمل على مواجهة التحديات في القطاع الصحي، والذي يتطلب الوصول للمعدلات العالمية الموصى بها المتعلقة بزيادة السعة السريرية، وعدد الطواقم الطبية وهيئة التمريض بما يتماشى ومخططات التنمية التي تعمل الدولة على تحقيقها. من جانبه، قال مهدي، إن مشروع «ضمان» يعد من المشاريع الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق ركائز خطة التنمية، لذلك يتطلب توجيه جميع أنواع الدعم له وإزالة جميع المعوقات التي تواجهه. وأضاف أن الأمانة العامة تتابع تطورات المشروع وإنجازاته بشكل مستمر، خصوصاً وأنه يسير بمعدلات متميزة، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من تسليط الضوء على الخطوات التنفيذية للمشروع وبداية الخطط التشغيلية. وأشار إلى أن «ضمان» تمثل نموذجاً تنموياً فاعلاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت ينسجم والرؤية الوطنية (كويت 2035) الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير وتنمية الأسواق من خلال تخفيف العبء على المؤسسات الحكومية. وأكد مهدي إدراج المشروع في حملة الدعم الإعلامي لخطة التنمية (كويت جديدة) التي تعمل على متابعة سير العمل ومؤشرات الأداء والإنجازات التي تتحقق في جميع المشروعات، وذلك في سبيل خلق ثقافة التنمية المستدامة لدى المواطن وتعزيز الوعي بالخطة.