الرباط - رفضت السلطات المغربية رفضا قاطعا الاتهامات الاخيرة التي اطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب، منددة بمغالطات واستنتاجات خاطئة، بحسب ما اعلن مصدر رسمي. وكانت وثيقة نشرتها "هيومن رايتس ووتش" في 5 ايلول/سبتمبر دعت المغرب الى فتح تحقيق "جدي وحاسم" بشأن الاتهامات بلجوء الشرطة للعنف في الريف، منتقدة الاستمرار في "عدم تحميل قوات الامن اي مسؤولية عن الاضطرابات". وفي بيان اصدرته الجمعة ونشرته السبت الوكالة المغربية الرسمية اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان أن تقرير المنظمة "يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس" وأن السلطات المغربية "ترفض رفضا باتا" مضامين واستنتاجات المنظمة. ونددت المندوبية بالتقرير الذي تضمن "مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة، والذي يظهر مرة جديدة التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي". وكانت المنظمة قدرت اعداد المتظاهرين الذين ادخلوا السجن بالعشرات في المنطقة التي تشهد منذ تشرين الاول/اكتوبر 2016 حركة احتجاجية شعبية. وشددت المندوبية المغربية على ان الاعتقالات "تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين". وأكدت المندوبية انه "تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت بشأنها أبحاثا من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة"، مشددة على ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان "منكب على إعداد تقريره حول الموضوع". ومن اصل 244 شخصا أحيلوا إلى القضاء، تم توقيف 185 شخصا واطلق سراح 59 شخصا وختم التحقيق مع اكثر من 20 شخصا لعدم ثبوت تورطهم في افعال جرمية، بحسب المندوبية الوزارية المغربية المكلفة حقوق الإنسان.