تنظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم ندوة حول التصنيف الائتماني: منهجية التصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والصكوك، وذلك بالتعاون مع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني وتحت رعاية مصرف البحرين المركزي. وتتناول الندوة على مدى يومين العديد من المحاور من بينها التصنيف السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي والنظرة المستقبلية لأداء تلك الدول والقطاع المصرفي فيها وتقييم المخاطر الخاصة بكل دولة، إضافة إلى عرض معايير التصنيف الائتماني السيادي، والتصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية والتقليدية والعوامل المؤثرة به، والتصنيف الائتماني للصكوك والمنهجية الخاصة به. ويشارك في هذه الندوة التي تستمر ليومين في فندق الدبلومات اختصاصيون عالميون في مجال التقييم الإئتماني، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مالية إسلامية من البحرين والعالم، وفقًا لجدول الأعمال المعلن تركز الندوة على التعريف بآليات التصنيف الائتماني من بدايتها وحتى الوصول إلى التصنيف النهائي، وفهم الدور الحيوي للتصنيف الائتماني في تقييم الجدارة الائتمانية للبلدان والبنوك الإسلامية وأدوات السوق المالية الإسلامية، بالإضافة إلى فهم كيفية الوصول إلى تصنيف ائتماني مرتفع أو منخفض. وتتيح الندوة المشاركة بنقاشات فعالة وعميقة مع المديرين التنفيذيين لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني. وسيتم تصميم المادة العلمية للندوة لتحقيق هذه الغاية. وكان المعنيون بالقطاع المالي والمصرفي في البحرين أعلنوا عزمهم القيام بجولات توضيحية لشركات التصنيف الائتماني حول قوة البحرين اقتصادياً وتوضيح الصورة الحقيقية، فيما قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في تصريحات سابقة إن المصرف سيقوم من جديد بالنقاش مع شركات التصنيف الائتماني لتوضيح الصورة الحقيقية وتزويدها بأحدث التقارير الاقتصادية والاحصائيات حول اقتصاد البحرين، مضيفاً ليست هناك مؤشرات تسبب قلقاً حول الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى ان البحرين لازالت تملك العديد من العوامل الاقتصادية تعطيها الارضية الصلبة لاستمرارية معدلات النمو. وأضاف أنه سيتم اطلاع وكالات التصيف على المؤشرات الاقتصادية في البحرين. فيما أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف مؤخرًا أن نظرة موديز حول (التوقعات الائتمانية للنظام المصرفي في البحرين مازالت سلبية)، تتنافى مع حقيقة متانة القطاع المصرفي في البحرين بدليل النتائج الإيجابية المسجلة لدى المؤسسات المالية ومصارف التجزئة من حيث مستوى الربحية وكفاية رأس المال والسيولة خلال الأعوام الماضية، وقال إن الاقتصاد الوطني في البحرين حقق نموًّا قدره 3% عام 2016 وفقًا لنشرة مجلس التنمية الاقتصادية، وهو من أعلى معدلات النمو التي سجلت على مستوى دول مجلس التعاون الاقتصادي. وفي حين يتوقع تقرير موديز انخفاض النمو إلى 2% عام 2017، فإن مجلس التنمية يتوقع أن يكون 2.5% أي أفضل بكثير من توقعات موديز.