الدوحة - الراية: قال تقرير اقتصادي لـ QNB إن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة انتعشت بقوة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 بعد أن ظلت منخفضة لفترة طويلة. وقد تضافرت مجموعة من العوامل لخفض تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الأسواق في الفترة 2013- 2016، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتزايد قوة الدولار، والمخاوف من تراجع حاد في أداء الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية. ولكن تلمح مؤشرات أوليّة إلى حدوث انتعاش في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ولو بوتيرة أبطأ، مع استفادة الأسواق الناشئة الآسيوية بصفة أخصّ من هذه التدفقات وذلك بفضل اقتصاداتها المفتوحة وارتباطاتها الوثيقة مع الصين. وأشار التقرير إلى أن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة تضررت من نوبات متتالية من هروب رؤوس الأموال خلال الفترة 2013- 2016، حيث انخفضت التدفقات غير المقيمة من 418 مليار دولار أمريكي في عام 2012 إلى 100 مليار دولار أمريكي في عام 2016. أولاً، حيث تم تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بدءاً من الإعلان في منتصف عام 2013 بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تقليص برنامجه للتيسير الكمي. وأعقب ذلك ارتفاع في توقعات رفع أسعار الفائدة ليجيء الرفع الأول في نهاية عام 2015 والثاني في نهاية عام 2016. وقال التقرير إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وإلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بشكل حادّ. وقد أدّى ذلك إلى زيادة عبء الديون الخارجية في الأسواق الناشئة، ما أعاق تدفق رؤوس الأموال إليها. لافتاً إلى انهيار أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى ابتداءً من منتصف عام 2014 وتواصل ذلك حتى أوائل عام 2016، ثم ظلت الأسعار متقلبة بعد ذلك. وأشار التقرير إلى أن العديد من الاقتصادات الناشئة الكبرى تصدر السلع الأساسية، ما أدّى انخفاض أسعار هذه السلع إلى تفاقم موازين الحسابات الجارية وضعف العملات، ما فاقم من حالة فقدان الشهية للاستثمار في هذه البلدان، لافتاً إلى ارتفاع المخاوف بشأن الاستقرار المالي في الصين بشكل حادّ خلال الفترة 2015- 2016، مدفوعةً بارتفاع الديون وانخفاض قيمة اليوان. وأدّى ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الصين مصحوباً بتداعيات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى المجاورة لها. ولفت التقرير إلى أنه في عام 2017، تعافت تدفقات رؤوس الأموال غير المقيمة إلى الأسواق الناشئة إلى 205 مليارات دولار، فقط في الأشهر الثمانية الأولى من العام مع تغيّر العوامل المشار إليها. حيث تراجعت توقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة. فعلى الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين في شهري مارس ويونيو، إلا أن الأسواق باتت تتوقع الآن قيامه بجولة واحدة من رفع أسعار الفائدة بنهاية عام 2018. وقد أدّى ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، حيث تراجع المؤشر المرجح بالتجارة بنسبة 9.3% حتى الآن في العام الحالي. ونوّه التقرير بأنه لا تزال أسعار النفط والسلع الأساسية تتعافى، وذلك يعزّز موازين التجارة الخارجية للاقتصادات الناشئة المصدّرة للسلع الأساسيّة.