أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأنها تبدأ اعتباراً من اليوم التطبيق الإلزامي لتسجيل الطائرات من دون طيار «درونز» في الدولة، حيث يشمل التسجيل هذه النوعية من الطائرات المستخدمة في الأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية. وذكرت «مواصفات» لـ«الإمارات اليوم» أنه لن يتم السماح لأي طائرة من دون طيار بالتحليق في أجواء الدولة ما لم يتم تسجيلها أولاً من خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها «مواصفات» تزامناً مع بدء التسجيل، مؤكدة أن نظام تسجيل الطائرات من دون طيار، كفيل بالحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ لهذا النوع من الطائرات، خصوصاً أنها تهدد حركة الملاحة الجوية في بعض الأحيان. منصة إلكترونية وتفصيلاً، كشف المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن «الهيئة تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، التطبيق الإلزامي لتسجيل الطائرات من دون طيار في الدولة»، مشيراً إلى أن «عملية التسجيل، تشمل الطائرات من دون طيار المستخدمة في الأغراض الترفيهية والتجارية والخدمية». وقال المعيني لـ«الإمارات اليوم»: إن «الهيئة طورت بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الطائرات من دون طيار والمركبات الجوية التي سيتم استخدامها في أجواء الدولة لتواكب التسجيل الإلزامي لهذه الطائرات في أجواء الإمارات». متطلبات فنية تتضمن المتطلبات الفنية للطائرات من دون طيار والمركبات الجوية، التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، في مايو الماضي، توفير آلية مركزية لتتبع أي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج سيصبح إلزامياً على المصنعين وضعه على هذه الطائرات. كما تتضمن المتطلبات توفير آلية لتصنيف المنتج المتداول في أسواق الدولة. وأكد المعيني أن «تسجيل الطائرات من دون طيار عبر المنصة الإلكترونية سيكون إلزامياً من قبل التجار والموردين»، موضحاً أن «المنصة ستعنى بالتدقيق في المواصفات الفنية للطائرات من دون طيار المراد تسجيلها في الدولة من حيث الترددات اللاسلكية المسموح بها، فضلاً عن اشتراطات الحدود القصوى للارتفاع في الجو وحجم الطاقة المستخدمة في التشغيل، وأقصى مدى لمسافة التحليق وتوافر أنظمة الملاحة والتعقب في الطائرة والأوزان المسموح بها وغير ذلك من المتطلبات لعملية التسجيل الإلكتروني». رقم تسلسلي كما أكد مدير عام «مواصفات»، أنه «لن يسمح لطائرة من دون طيار بالتحليق في أجواء الدولة اعتباراً من اليوم، ما لم يتم تسجيلها أولاً من خلال المنصة وتزويد المنصة بالرقم التسلسلي الموحد للطائرة من دون طيار والمعروف برمز التتبع، وهو رقم فريد لا يتكرر بين منتج وآخر، لكي تستطيع من خلاله تمييز الطائرة وهوية مشغلها من أجل ضمان توفير الحدود القصوى للأمان والسلامة في الأسواق». وشرح المعيني إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، مبيناً أن «المزود أو التاجر يتقدم بطلب الخدمة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل هذه المنتجات، ويوفر البيانات المطلوبة كافة، وأبرزها الموافقات الرسمية وإقرار المواصفة وفحص نوع الطائرة من هيئة تنظيم الاتصالات وأي وثائق قد تستجد، على أن يتم بعد ذلك التدقيق في الطلب ومراجعة البيانات ومن ثم إصدار الموافقات اللازمة في مدة أقصاهاً 12 يوم عمل، وبعدها تصدر الموافقة لمدة عام واحد وتجدد سنوياً إذا أراد التاجر أو المورد ذلك». وأضاف أنه «يتم تصنيف أنواع الطائرات من دون طيار وفقاً للاستخدام، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن لتشمل الطائرات الاحترافية وطائرات الترفيه والطائرات المستخدمة للأغراض التجارية»، لافتاً إلى أن «المنظومة الجديدة لتسجيل هذه الطائرات ستعزز من عوامل السلامة والأمان وسرعة الاستجابة، خصوصاً في حال وجود أي تداخل قد يعرقل الملاحة الجوية في الدولة». وذكر أن «تقنين هذه المسألة سيزيل الارتباك الذي تسببت فيه بعض الطائرات من دون طيار، والخسائر التي نتجت عن ممارسات خاطئة للبعض تمثلت في عرقلة حركة الملاحة الجوية التي تكبد الدقيقة الواحدة منها خسائر تصل إلى 350 ألف درهم، حسب دراسات فنية أجراها متخصصون من الهيئة سابقاً». استخدام خاطئ وأشار المعيني إلى أن «نظام تسجيل الطائرات من دون طيار الذي استحدثته (مواصفات) بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، مثل وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للجمارك، علاوة على الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة والقيادة العامة لشرطة دبي، كفيل بالحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ للطائرات من دون طيار، خصوصاً أنها تهدد حركة الملاحة الجوية في بعض الأحيان». وقال مدير عام «مواصفات»: إن «الهيئة ستطور من خلال النظام الإلكتروني قاعدة بيانات مركزية كاملة تشمل جميع أنواع الطائرات من دون طيار وطائرات التحكم عن بعد، إضافة إلى معلومات المستخدمين، وهي بيانات سيتم استخدامها من قبل الهيئة والجهات المخولة من (مواصفات) لأغراض الأمن والسلامة».