أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، حكم السجن المؤبد «25 عاما» بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي بتهمة قيادة تنظيم محظور، وألغت حكما آخر بالسجن 15 عاما بتهمة اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر. كما أيدت المحكمة إعدام 3 متهمين بالقضية، هم أحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل الكيلاني. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية في يونيو من العام الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن 40 عاما، وفي مايو الماضي أوصت نيابة النقض بتأييد حكم جنايات القاهرة الصادر بحق مرسي، إلا أن محكمة النقض أيدت أحد الحكمين وألغت الثاني. ويحاكم في هذه القضية مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وأحمد علي عبده، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد «محبوسون على ذمة القضية»، وكل من كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي «طالبة هاربة»، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان، وإبراهيم محمد هلال. وبحسب لائحة الاتهامات واجه المتهمون في هذه القضية تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، المتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. من جهة أخرى، أحالت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أوراق 7 منتمين لتنظيم «داعش» إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم، لإدانتهم في قضية قتل 20 مسيحيا مصريا في ليبيا في 2015.