تشهد القاهرة اليوم اجتماعات مكثفة لقادة في الجيش الليبي وآخرين من تشكيلات مختلفة، برعاية رئيس اللجنة المصرية المكلفة شؤون ليبيا الفريق محمود حجازي، من أجل بحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. وأشارت مصادر إلى أن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري سلّم خلال زيارته القاهرة قبل أيام رسالة لقيادة الجيش المصري من المشير خليفة حفتر، علماً أنه كان حمل رسالة مماثلة إلى موسكو. في غضون ذلك، استنكر وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فرج أقعيم الذي توترت علاقته مع المشير حفتر بعدما كلفه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مهمات منصبه في 31 آب (أغسطس) الماضي، ثم باركت قبيلة العواقير، إحدى الأكبر في بنغازي، تعيينه، تفجير سيارة مفخخة ليل الجمعة أمام مقر جهاز قوة المهمات الخاصة التابع له في منطقة بودزيرة والذي أسفر عن إصابة 6 رجال أمن بجروح طفيفة، ووصف الاعتداء بأنه «إرهابي جبان». وتعهد أقعيم الذي سبق أن اتهم حفتر بارتكاب اغتيالات وجرائم قتل خارج نطاق القانون وإخفاء مدنيين لم يُعــرف مصيرهم، تكثيف الجهود خلال الأيام المقبلة لتأمين بنغـــازي بمشاركة كل أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، في حين أوضح الناطق باسم مديرية أمن بنغازي معتز العقوري أن الانفجار حصل قرب مقر منح جوزات السفر. وكان المشير حفتر أصدر في الأول من الشهر الجاري قراراً بمنع عمل أي مسؤول في حكومة الوفاق الوطني في المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرته، وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه، مطالباً بتنفيذ هذه الأوامر حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة. في موسكو، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيكشف أمام رؤساء الدول المشاركين في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 20 الجاري، خريطة طريق تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، مروراً بمراحل انتقالية ضرورية عدة، ووصولاً في مرحلة معينة إلى تنظيم انتخابات واسعة. وأشار سلامة إلى أنه يحمل رسائل إلى القيادة الروسية، أهمها أن الليبيين يحتاجون إلى عمل دولي يساعدهم في الخروج من دوامة المراحل الانتقالية، والوصول إلى دولة المؤسسات، وأنهم يطالبون الأسرة الدولية بالاتفاق على مبادرة واحدة، مشددين على أن استمرار الأوضاع الحالية لا يخدم مصلحة أحد على المستويين المحلي أو الدولي. وفي تصريح قصير نشرته بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على «فايسبوك»، رجح غوتيريش أن يتصــدر ملف ليبيا أولويات اجتماع الجمعـية العمومية، مؤكداً «وجود فرصـة مهمة لجمع الدول معاً من أجــل تحقيق تقدم في المدى القريب». وكانت الخارجية البريطانية أعلنت في 25 آب أن الوزير بوريس جونسون «يعمل في شكل مكثف مع شركاء أساسيين قبل اجتماع الجمعية العمومية من أجل استغلال الدعم الدولي للجهود الجديدة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا عبر تعديل الاتفاق السياسي كي يلبي تطلعات جميع المواطنين». ودعا جونسون المشير حفتر إلى الإيفاء بالتزامات تعهد بها خلال اجتماعات عُقدت أخيراً في باريس، واحترام وقف النار، والتعاون مع سلامة لتعديل الاتفاق السياسي. إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو بأن «الوساطة المكثفة في ليبيا قد لا تفضي إلى حل»، مشدداً على ضرورة تعزيز كل الدول جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبر منحها الشرعية، ومساندتها في الوقوف أمام أشخاص في ليبيا يريدون إجراء حوار منفصل مع كل بلد على حدى من أجل تحقيق الأفضل لأنفسهم فقط». وأضاف: «تتمحور استراتيجيتنا حول تقرير الليبيين مصيرهم»، مشيراً إلى أن البلاد «مرّت من مرحلة معمر القذافي إلى الفوضى، لذا تحتاج تجربة الديموقراطية إلى بناء جيد لتحقيق الاستقرار». وكان المجلس الأعلى للمصالحة والمجلس المحلي وتجمع أهالي وناشطي مدينة درنة اقترحوا رعاية الأمم المتحدة مبادرة حوار بين أطراف «أزمة المدينة» خارج البلاد، فيما انتقد المسؤول المحلي منصور الحصادي تعامل حكومة الوفاق مع الكارثة الإنسانية الناتجة من حصار المدينة، معتبراً أن «حجج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج واهية، وبينها أن درنة بعيدة عن العاصمة طرابلس، وأن المجلس الرئاسي لا يملك سلطات عليها كونها محاصرة من قوات خارجة عن القانون». على صعيد آخر، اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عناصر الأمن والجيش في بنغازي والمرج وجماعات وتشكيلات مسلحة في طرابلس بارتكاب جرائم وانتهاكات وممارسات مشينة عبر خطف صحافيين ومثقفين وناشطين في المجتمع المدني بمدن المرج وبنغازي وطرابلس، واعتقالهم وإخفائهم قسراً. وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة بالبيضاء وقيادة الجيش الوطني الليبي بسرعة التحرك لإطلاق المخطوفين والمعتقلين، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية في حماية جميع المواطنين.