قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن هناك خمسة اكتتابات أولية سترى النور في الأسواق المالية خلال الربع الرابع من العام الحالي من بينها طرح «أدنوك للتوزيع». لافتاً إلى أن الهيئة تلقت 10 طلبات لاكتتابات جديدة للشركات وتم الموافقة عليها جميعاً، وستكون البداية مع 5 شركات في الربع الأخير. حيث طلبت الأسواق تأجيل إدراج الخمس الأخرى إلى 2018 لدواعٍ إدارية وتجارية. وأضاف الزعابي رداً على سؤال لــ «البيان الاقتصادي» على هامش محاضرة عن حقوق المستثمرين في الأسواق المالية بمجلس المشرف بأبوظبي، إن الاكتتابات الجديدة ستكون في سوقي دبي وأبوظبي الماليين لشركات تعمل في قطاعات النفط والتأمين والعقارات والتكنولوجيا، رافضاً الخوض في مزيد من التفاصيل بشأنها. وذكر أن طرح «أدنوك للتوزيع» من المقرر أن يكون في الربع الأخير من العام الجاري، مضيفاً: «الاكتتاب جارٍ والشركة ليس لديها أي مشكلة ووافقت الهيئة على الاكتتاب». قانون وأكد أن صدور قانون وكالات التصنيف الائتماني سيكون في نهاية الشهر الجاري، فيما سيتم إصدار أنظمة «الفين تيك» والتمويل المتناهي الصغر وتعديلات على بعض الأنظمة القائمة حالياً في الربع الأول من العام القادم. ولفت إلى أن قانون الهيئة من المتوقع صدوره قريباً حيث يتم مراجعته حالياً في إحدى بيوت الخبرة العالمية، مشيراً إلى أن القانون سيتم الدفع به إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من قانون المصرف المركزي. وأوضح في تصريحاته للصحفيين على هامش المحاضرة أن الأسواق الإماراتية استوفت ما نسبته 80% حتى الآن من متطلبات الترقية إلى مصاف الأسواق المتقدمة على المؤشرات العالمية، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية تقع على عاتق الأسواق نفسها وتتمثل في القيام بحملات تسويقية خارجية لجذب المستثمر الأجنبي. وأصدرت الهيئة العديد من الأنظمة، منها نظام صناديق الاستثمار وبعض الملاحق المتعلقة به كصناديق أسواق النقد وصناديق المؤشرات المتداولة، ونظام السوق الأولية، إضافة إلى تنظيم صناعة الأوراق المالية عبر الحدود، ونظام حوكمة الشركات، ومعايير الانضباط المؤسسي، وضوابط الكفاءة والملاءمة للشركات المرخصة. خطة وبين الزعابي أن الهيئة لديها خطة استشرافية للمستقبل تعمل عليها حالياً تتضمن تطوير السوق الإسلامية وأدوات الأسواق المالية المحلية من مقاصة وتسويات ونظام التسوية المركزية. وأشار إلى أن الأسواق تعمل حالياً مع «ناسداك أو اس» لإصدار أنظمة للخيارات والعقود المستقبلية وخلق مقاصة مركزية تجمع كل البورصات، كما تعمل مع بورصة الذهب والسلع لطرح منتجات جديدة، مشيراً إلى أن كل الخطوات السابقة تعتبر جزءاً كبيراً من خطة تطوير الأسواق ووضعها في مرتبة متقدمة. ولفت إلى أن زيادة رسوم الخدمات على الشركات المساهمة العامة جاء ضمن قانون الشركات الجديد الذي أوجد خدمات إضافية تم فرض رسوم عليها، لافتاً إلى أن أي خدمات جديدة تقدم للشركات يصاحبها رسوم جديدة كما استبعد في الوقت ذاته فرض أي رسوم على المستثمرين في الأسواق. سيولة وكشف الزعابي في تصريحاته عن توقعاته بزخم أكبر في معدلات السيولة خلال الربع الأخير من العام. وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع منحت الأسواق صلاحيات تشريعية وتنظيمية أكبر بما يمكنها من زيادة التسويق والترويج داخلياً وخارجياً وجلب مزيد من السيولة الخارجية وإدخال عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب. وأوضح أن الأسواق المحلية نجحت خلال الفترة الماضية في إثبات صلابتها وعمقها بعدما نجحت في امتصاص ضغوط تراجع أسعار النفط، منوهاً إلى أن ما تشهده الأسواق من اهتزازات بسيطة بين الحين والآخر لا يؤثر على قوتها وجاذبيتها واستمراريتها في النمو. وتابع الزعابي: «أنا متفائل جداً، اقتصاد الإمارات متين وقوي وأثبت قدرته على امتصاص التحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية عالمياً وإقليمياً». أنظمة أكد الدكتور عبيد الزعابي أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع الأسواق على إعداد عدد من الأنظمة منها نظام يسمى «أر تي جي اس» يمكن من خلاله إرسال رسائل نصية للمستثمر حال قيامه بأي عملية شراء أو بيع أو تسلم أرباح أو غيره من العمليات التي يجريها على حسابه، لافتاً إلى أن هذه الأنظمة بعضها يتم الانتهاء منه العام الجاري.