أعلن ديبلوماسيون اليوم (السبت)، أن مجلس الأمن يعقد الخميس المقبل اجتماعا على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء لبحث التهديد الذي يشكله انتشار أسلحة الدمار الشامل وسيركّز خصوصا على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية. وكانت الولايات المتحدة دعت إلى هذا الاجتماع الذي سيُعقد خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاء في مذكرة للامم المتحدة حول الاجتماع ان الغاية من الاجتماع هي «بحث سبل تعزيز مجلس الامن للقرارات التي اصدرها لمنع انتشار الاسلحة الاكثر خطورة في العالم». وفرض مجلس الأمن هذا الأسبوع مجموعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تتضمن حظر تصدير المنسوجات وتعليق تصاريح العاملين الكوريين الشماليين في الخارج ووضع حدّ لامدادات النفط. ويعتمد تأثير هذه العقوبات بشكل كبير على مدى تطبيقها من قبل الصين، حليفة كوريا الشمالية وشريكتها الاقتصادية، ومن قبل روسيا التي يعمل فيها عشرات آلاف الكوريين الشماليين. وستقترح الدول خلال اجتماع مجلس الأمن سبل وقف تزويد «الدولة الأكثر خطورة في العالم» بالصواريخ والتقنيات النووية، بحسب ما جاء في المذكرة. وأشار ديبلوماسيون إلى أن الاجتماع سيركز على التضامن العالمي في الأزمة مع كوريا الشمالية. وأطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان، ردا على مجموعة العقوبات الدولية الجديدة التي فرضت عليها بعد تجربتها النووية السادسة. وعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا أمس ودان خطوة بيونغ يانغ الأخيرة معتبرا أنها «استفزازية للغاية». وشددت اليابان على وجوب التركيز على تطبيق العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية بشكل كامل، لدفعها الى الجلوس الى طاولة حوار لانهاء برامجها النووية والصاروخية. واوضح مسؤولون أميركيون إن تطبيق العقوبات في شكل كامل سيحرم كوريا الشمالية أكثر من بليوني دولار من العائدات. واقترحت الصين وروسيا بدء حوار مع كوريا الشمالية يقوم على تعليق تجاربها الصاروخية والنووية مقابل تعليق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمناوراتهما المشتركة. لكن واشنطن رفضت الاقتراح معتبرة أنه «مهين»، وقالت انها لن تتحاور مع بيونغيانغ إلا اذا أوقفت الأخيرة كل تجاربها الصاروخية والنووية.