قدمت الأمم المتحدة مقترحاً لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء المرتقب في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري، في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل في مدة أقصاها ثلاث سنوات. وبحسب الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى العراق يان كوبيس الخميس لبارزاني، وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها في أربيل، فإن المقترح يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ«مفاوضات منظمة، حثيثة ، ومكثفة (...) من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل». ويتعين على الجانبين اختتام مفاوضاتهما خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، ويمكنهما الطلب «من الأمم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي، تقديم مساعيها الحميدة سواء في عملية التفاوض أو في وضع النتائج والخلاصات حيز التنفيذ». في المقابل «تقرر حكومة كردستان عدم إجراء استفتاء في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري». وصادق برلمان كردستان العراق أمس، كما كان متوقعا، على إجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم الشمالي في موعده المقرر. وتحدد الوثيقة أن «يبقى مجلس الأمن متابعا لتنفيذ هذا الاتفاق من خلال تقارير منتظمة يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة». وبعد نكسات عدة، وفيما تتهم كردستان بغداد بعدم الوفاء بوعودها، تعتزم الأمم المتحدة طمأنة أربيل من خلال الالتزام بلعب دور رئيس. وأكد كوبيس أن «هناك عرض، إذا وافق (الأكراد) على هذا البديل فسيتم إجراء مفاوضات»، مشيرا إلى أنه يتوقع ردا من بارزاني خلال «يومين أو ثلاثة». من جانبه، وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (السبت)، الخطط الكردية لإجراء استفتاء على الاستقلال بأنها مثل «اللعب بالنار». وجاء تصريح العبادي بعد أن أقر برلمان كردستان العراق أمس (الجمعة)، خطة حكومة الإقليم لإجراء التصويت في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري. ونقل موقع «وكالة أنباء الإعلام العراقي» عن العبادي قوله إن التصويت يهدد المكتسبات التي حققها الأكراد تحت نظام الحكم الذاتي. ولم يرد المكتب الإعلامي للعبادي على الاتصالات لتأكيد إدلائه بتلك التصريحات. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم إن استفتاء كردستان العراق «قضية أمن قومي»، وإن بلاده ستتخذ أي خطوات ضرورية.