(يريدون من أبناء قطر السكوت عن سحب "جناسيهم" ومصادرة أموالهم وإهانة كرامتهم وتقديم المرتزقة عليهم لأن " رواتبهم زينة "!!)، بهذه العبارة علق المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني، على تبريرات "خلايا عزمي" لشرعية "تنظيم الحمدين"، إذ قال في تغريدات على حسابه في "تويتر": هل قرأتم مبرر " خلايا عزمي "لشرعية" تنظيم الحمدين؟.. رواتبنا كبيرة!، وتابع القحطاني: من يخبر عزمي أن أبناء قطر لسان حالهم: الكرامة قبل المال. وفي تغريدة أخرى وجهها لحساب جوعان بن حمد آل ثاني على "تويتر"، قال القحطاني: "قل لابوك" قذافي الخليج " واخوك "خيال المآتة" أي استقواء بالقوات الأجنبية في قطر ضد الشعب القطري فهو جريمة حرب ستحاسبون عليها، وقد أعذر من أنذر. اجتماع شيوخ آل مرة من جهة ثانية ندد شيوخ قبيلة آل مرة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بالإجراءات التي قامت بها حكومة قطر بحق أبنائها القطريين من قبيلة آل مرة، التي تضمنت سحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم المري، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً بينهم 18 امرأة وطفلاً. وحذر شيوخ القبيلة في اجتماع كبير بمحافظة الأحساء أمس، نظام الدوحة من المساس بأبنائها القطريين، معتبرين التعرض لشيخ آل مرة طالب بن لاهوم وأبناء القبيلة إساءةً بالغة. وناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر بحق قبيلة آل مرة من سحب جنسيات عدد منهم ومصادرة ممتلكاتهم واعتقال بعضهم، وإبعاد بعض أبناء القبيلة عن موطنهم وانتزاع حقهم بخيرات بلدهم وحرمانهم من العيش مثل بقية الشعب القطري. وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهم الخاصة، حيث أكدوا أنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان. وتمثل قبيلة آل مرة نحو 60% من الشعب القطري، ودافعت في عدة مواقف سابقة عن قطر، كما ساهمت ببناء الدولة منذ نشأتها، إلا أن حكومة قطر أسقطت في عام 2004م الجنسية عن 6 آلاف فرد من آل مرة، وأنهت خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، وطالبتهم بتسليم مساكنهم تحت وطأة التهديد والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت. يذكر أن شيخ قبائل آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، كان قد ظهر أخيراً عبر مقطع "فيديو" يتحدث فيه عن سحب السلطات القطرية جنسيته ومعه 55 من أفراد قبيلته، وقال: سحب جنسيتي القطرية، كان بسبب رفضي سب السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين وحكومته. الجبير على صعيد متصل أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن على قطر التجاوب مع المطالبات التي قدمتها دول "الرباعية العربية"، مبيناً أن هذه المطالب تصب في صالح قطر. وقال الجبير في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" إن الهدف وراء تلك الإجراءات، هو إرسال رسالة قوية للأشقاء في قطر بأن استمرار سياسة دعم التطرف والإرهاب واستمرار سياسة التحريض والتدخل في شؤون الدول الأخرى أمر غير مقبول ويجب إيقافه. وأضاف: نحن نأمل أن تسود الحكمة والعقل، فالهدف وراء الإجراءات هو إرسال رسالة قوية لقطر، فقد سبق أن تم توقيع اتفاق الرياض في عام 2014م بالنسبة لهذا الأمر لكن لم ينفذ بالشكل المطلوب، والآن الإجراءات التي اتخذت لإرسال رسالة قوية للأشقاء في قطر بأنه يجب عليها أن تتجاوب مع هذه المطالبات التي نعتقد أنها تصب في صالح قطر لأننا كلنا متضررون من التطرف والإرهاب الذي إذا انتشر سيؤثر سلبيا علينا كلنا بما فيها قطر. حقوق الإنسان وفي جنيف فندت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ادعاءات لجنة "حقوق الإنسان الوطنية" في قطر بشأن ما زعمته بمخالفة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب للقوانين الدولية في مقاطعتها لقطر. وكشفت الفيدرالية - في تقرير لها على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حاليًا فى جنيف وهو التقرير الأول من نوعه - بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة "حقوق الإنسان" القطرية. وطالب التقرير الذي قدمه وفد من الفيدرالية العربية برئاسة الدكتور أحمد الهاملي إلى فلادلن ستيفانوف مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة بضرورة إعادة تقويم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدي دورها وفقًا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بإصرار اللجنة القطرية بأن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي قال التقرير إن المقاطعة تختلف جذريًا عن الحصار فالمقاطعة هي عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادي لجميع دول العالم في أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أي دولة في حال سعي الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة. وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التي أثبتت التقارير الدولية الصادرة ليس فقط من دول المقاطعة وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب بل الأمن العالمي أجمع. وتناول التقرير العديد مما يدحض ادعاءات اللجنة القطرية في عدة جوانب.