احتلت خطط قطر الرامية لزيادة حركة المسافرين وتوسيع نطاق وصولها إلى مجموعة واسعة من الوجهات غير المستغلة، صدارةَ النقاشات بين عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، وفريق من مجموعة «أكسفورد للأعمال». وكان ممثلو المجموعة قد التقوا السيد السبيعي مع بدء العمل في التقرير «قطر 2017»، وهو تقرير شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية بشأن اقتصاد البلاد. وأبدى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ثقته بشأن قدرة قطر على إبرام اتفاقيات أخرى، إضافةً إلى اتفاقيات النقل الجوي الثمانية التي تمّ توقيعها بالفعل في هذا العام، والتي وفّرت للبلاد إمكانية الوصول إلى العديد من الأسواق للمرة الأولى، بما في ذلك وجهات رئيسية في أميركا اللاتينية ودول البلقان. وقال السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي لفريق مجموعة أكسفورد للأعمال: «على الرغم من التحديات الأخيرة، لدينا توقعات كبيرة في الشهور المتبقية من عام 2017». وأضاف قائلاً: «بالنظر نحو المستقبل، نتوقّع أن نوقّع المزيد من اتفاقيات النقل الجوي لمواصلة توسيع مجال وصولنا». وشملت المواضيع الأخرى التي تناولها اللقاء التوسعة المزمعة لمطار حمد الدولي، والتي تشكّل جزءاً رئيسياً من تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى جهود التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً. وقد صّرح السيد السبيعي لفريق مجموعة «أكسفورد للأعمال» بأنه من المتوقع أن تبدأ في الأشهر المقبلة أعمال تصميم المشروع، الأمر الذي سيُمكِّن المطار من استيعاب 53 مليون مسافر سنوياً. وكان الدور الرئيسي المخصص للناقل الوطني (الخطوط الجوية القطرية) بوصفها دافعاً للنمو، أحد المواضيع الأخرى في المحادثة؛ حيث أفاد السيد السبيعي بأن الهيئة العامة للطيران المدني في قطر وضعت خططاً لزيادة الدعم لشركة الطيران، بإضافتها طرقاً جديدة إلى قائمة الوجهات التي تخدمها وسعيها لزيادة أعداد المسافرين. كما سلّط الضوء على قرار الهيئة العامة للطيران المدني بتحديث نظام الأرصاد الجوية لديها، تماشياً مع خطط أوسع للاستثمار في التقنيات الجديدة. كما تضمن جدول الأعمال كذلك منافع افتتاح مكتب جديد في مونتريال في إطار منظمة الطيران المدني الدولي. وأضاف رئيس الهيئة قائلاً: «تشير هذه التطورات الإيجابية، التي يوفر الكثير منها مزيداً من الفرص للخطوط الجوية القطرية، إلى وجود مستقبل مشرق». وسيشكّل التقرير «قطر 2017» دليلاً حيوياً للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك تطورات اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، والقطاع المصرفي، وغيره من القطاعات. وسيتضمن التقرير دليلاً مفصّلاً للمستثمرين لكل قطاعٍ على حدة، إضافةً إلى مساهمات من بعض الشخصيات البارزة، وسيكون متوفراً بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.;