كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، عن أن شركة نفط مسجّلة في «برمودا» -تملكها عائلة دبي الحاكمة، ويمثّلها قانونياً شقيق الرئيس التونسي باجي قائد السبسي- تسلّمت حقوق التنقيب عن النفط من قبل الحكومة التونسية، في خطوة وُصفت بأنها «غير قانونية تماماً» من قبل هيئة رقابية محلية لمكافحة الفساد.وبحسب الموقع، نُشرت الوثائق المتعلقة بالصفقة في تقرير لهيئة «آي واتش» هذا الأسبوع يوضح الصلات بين صلاح الدين قائد السبسي والعائلة الحاكمة في إمارة دبي، والتي أُخفيت من خلال شركات وهمية. وقالت «آي واتش» -التي أُنشئت في أعقاب ثورة تونس في عام 2011- إن الاتفاق يبدو أنه يخالف القوانين التي تحظر منح حقوق الاستكشاف لشركات مسجّلة في بلدان ليس لها علاقات دبلوماسية مع تونس. ودعت الهيئة إلى إجراء «تحقيق كامل» في موافقة الحكومة في فبراير على صفقة الأسهم التي سمحت لشركة دراجون أويل المملوكة لدبي بأن ترث رخصة استكشاف النفط قبالة الشاطئ. وقال المتحدث باسم «آي واتش» شريف القاضي لـ «ميدل إيست آي»، إن إجراءات الحكومة للموافقة على هذه الصفقة وقبول شركة مسجّلة في برمودا أمر غير قانوني تماماً. فساد سياسي وأشار الموقع البريطاني إلى أن مزاعم مشاركة الإمارات في الفساد السياسي في تونس ليست جديدة، لافتاً إلى أن العلاقة بين الإمارات وباجي قائد السبسي -الرئيس الحالي لتونس- قد أثارت الجدل في السابق. ولفت الموقع إلى أنه في عام 2014، منحت الإمارات السبسي سيارتين مصفحتين مضادتين للرصاص حين كان زعيماً للمعارضة؛ مما أدى إلى اتهامات بالفساد السياسي، بسبب القواعد الصارمة التونسية بشأن التمويل الأجنبي للأحزاب السياسية. وبعد ذلك بعام، اندلع خلاف بعد أن حاولت دولة الإمارات العربية المتحدة شراء النفوذ السياسي من السبسي نفسه، حيث حاولت إقناع السبسي باتباع النموذج المصري بعد عزل الرئيس محمد مرسي في انقلاب عسكري. تذكير مهم في حديثه مع «ميدل إيست آي» قال ماكس غالين، وهو باحث من شمال إفريقيا في كلية لندن للاقتصاد، إنّ هذه القضيّة التي كشفتها منظمة (آي واتش) التونسية، هي «تذكيرٌ مهمّ». وأضاف غالين: «نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة أكثر شمولاً وحسماً على (الحرب على الفساد) التي تشنّها الحكومة الحالية. فبينما تلقى الاعتقالات دائماً اهتماماً عاماً، تمرّ بسهولة العمليّات الهامة مثل مصير الأصول المصادرة، أو إبرام عقود جديدة، دون أن تلتفت إليها الصحافة الرئيسية». من جانبه، قال محمد ضياء الهمامي، وهو صحافي استقصائي، عمل في قضايا الفساد في تونس، أنّ النتائج التي توصل إليها التقرير، «تعطي فكرة عن المراحل التي يمكن للكلبتوقراطيين (نظام حكم اللصوص) في مرحلة ما بعد الثورة المرتبطة بالشركات الأجنبية القيام بها، لتخليد محسوبية بن علي». يشار إلى أن البرلمان التونسي وافق يوم الأربعاء على قانون مثيرٍ للجدل، يقضي بإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية، وسط استياء كبير من المعارضة، واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان، بحسب وكالة رويترز. وكان قد اقتُرح أوّل مشروع قانون في عام 2015، من قِبل الرئيس السبسي من حزب نداء تونس، الذي أصرّ على أنّ تونس يجب عليها أن تركز على التنمية في المستقبل، بدلاً من التركيز على الجرائم السابقة.;