قالت صحيفة التايمز البريطانية إن رفعت الأسد عمّ رئيس النظام السوري؛ تمكن من بيع أصول في الممكلة المتحدة، قبل أن يقوم الادعاء البريطاني بتجميدها. وذكرت الصحيفة أن المحامين حصلوا على أمر قضائي ضد رفعت الأسد (80 عاماً) يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال جلسة استماع خاصة في مايو الماضي. ولم يتمكن المحامون من إيقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون، والتي تمت قبل شهر من قرار المحكمة، كما بيع عقار آخر في ميفير أيضاً يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني، أثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا. وبحسب تقرير الصحيفة، فإن مكتب الادعاء العام البريطاني قال إنه «لا يسمح قانونياً بالكشف عن تفاصيل القضية». وأشار التقرير إلى أن الأمر القضائي تمّ اتخاذه في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، وتمّ منع الجمهور أو الصحفيين من حضور جلساتها. وجاء قرار تجميد أصول الأسد في بريطانيا، بعد تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد عن 300 مليون جنيه إسترليني، بحسب «التايمز». وذكر التقرير أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقات جنائية عام 2013 في مزاعم أن «الأسد بنى ثروته من مال سرقه أثناء خدمته في إدارة النظام في سوريا، فضلاً عن قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال».;