سلم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري التقارير والشكاوى التي رصدتها اللجنة أثناء الحصار على قطر، للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان إدريس الجزائري. وأكد المري في اجتماعه بالمسؤول الأممي بمقر الأمم المتحدة في جنيف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثقت عدداً كبيراً من انتهاكات دول الحصار التي أدت إلى منع مواطني دولة قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول. وقال إن ذلك أدى إلى فقدان استثماراتهم وتعرضـهم لخسائر فادحة، ودعا إلى تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة، سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة. من جانبه، وعد المقرر الأممي الخاص باتخاذ التدابير اللازمة تجاه إجراءات دول الحصار وفقاً لاختصاصاته. والخميس أعربت قطر عن استغرابها وأسفها لـ"عدم رد" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "الانتهاكات المستمرة للحصار" وتأثيراته السلبية. وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف علي المنصوري، إن بلاده بعثت برسائل متعددة منذ 3 يوليو/تموز وحتى 30 أغسطس/آب الماضيين للجزائري، موضحة "حجم وفداحة هذه الانتهاكات المستمرة"، غير أنها "وللأسف لم تتلق أي رد أو تعليق"، حسبما ذكرت الوكالة القطرية آنذاك. يأتي ذلك فيما ينتظر أن يلقي أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خطاباً في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء المقبل. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، إن أمير البلاد سيشارك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك. وأضافت أن "الشيخ تميم سيلقي خطاباً، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الثلاثاء المقبل 19 سبتمبر/أيلول الجاري". وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية"على قرارها الوطني. وتعتبر قطر الإجراءات المتخذة ضدها نوعاً من "الحصار"، فيما تنفي الدول الأربع أن تكون إجراءتها المفروضة ضد الدوحة تمثل "حصاراً"، وتعتبرها "مقاطعة".