ذكرت صحيفة الشرق السعودية في عددها، اليوم الأحد، أن مسؤولاً بارزاً في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعهد بدراسة الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية باستغلال أزمة قطر السياسية وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية الحقوقية. وشدد المسؤول على عدم وجود ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول لو توفرت الأدلة الكافية، منوهاً بوجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف. وعدّ مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الدكتور أحمد الهاملي، التعهد من مسؤول بارز في المفوضية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة قطر لتسييسها لحقوق الإنسان، في الوقت الذي جاء فيه التعهد الدولي ببحث الاتهامات خلال استقبال مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فلادلن ستيفانوف، وفداً من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وتسلمه تقريراً غير مسبوق يكشف ما وصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية. وكانت الفيدرالية انتهت من إعداد التقرير في يونيو الماضي، غير أنها أعلنته على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأبدى الهاملي حرصاً قوياً على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، كي تساعد الفيدرالية في جهودها لدعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية دون أي تسييس ولا تفرقة على أساس دين أو لون أو عرق أو خلفية أو جنس. بينما تعهد ستيفانوف بمراجعة الاتهامات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بعناية، بقوله “تلقينا التقرير وسنبحثه ونراجعه بعناية وحرص بالطبع ونرى الاتهامات الواردة فيه”. رابط الخبر بصحيفة الوئام: الأمم المتحدة: حقوق الإنسان القطرية استغلت الأزمة السياسية لإرتكاب مخالفات