رحبت الفصائل الفلسطينية ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأحد بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها مؤخرا لإدارة شؤون قطاع غزة، مشددين أن حل اللجنة يجب أن يتبعه خطوات عاجلة من قبل حكومة التوافق الفلسطيني. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إن إعلان حماس حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة التوافق للقدوم لغزة لتولي مسؤولياتها خطوتان ايجابيتان ومهمتان جاءت استجابة لدعوة القوى السياسية ولسحب الذرائع التي استندت عليها الحكومة والقيادة الفلسطينية لإجراءاتهما اتجاه قطاع غزة. قال أبو ظريفة في بيان صحفي: “يجب أن تقابل بخطوات مماثلة من حركة فتح والقيادة الفلسطينية برفع كل الإجراءات المتخذة بحق غزة بما يفتح الطريق نحو حوار وطني شامل يمكن من وضع آليات  لتنفيذ الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 4/5/2011 ومخرجات بيروت يناير 2017”. وأعرب القيادي في الجبهة عن أمله أن تواصل مصر جهودها للوصول إلى خطوات جادة من خلال حوار وطني شامل يشارك به الكل الوطني باعتباره سياج يحمي هذه الاتفاقيات ويضمن تنفيذها. بدوره ، قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار “إن مصر شريك في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن ما تقوم به مصر أكبر من رعاية ملف المصالحة بل شراكة حقيقية للوصول إلى نهاية حقبة الانقسام”. وشدد الخضري في بيان صحفي على أن حل اللجنة الإدارية يجب أن يتبعه خطوات عملية عاجلة من قبل حكومة التوافق الفلسطيني، مؤكدا أن أولى هذه الخطوات استلام الحكومة مهامها كاملة في قطاع غزة والرجوع عن كل القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا في كافة القطاعات من تقليص الكهرباء وخصم رواتب الموظفين وتقليص الخدمات. وبين الخضري أن وضع جدول زمني بكل الخطوات المطلوب تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع يكتسب أهمية كبرى في مرحلة بناء الثقة ونبذ كل خلاف بين الأطراف. من ناحيته ، رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية ودعوة الحكومة للتوجه إلى غزة، واصفا إياها بالخطوة الإيجابية على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز ملفات المصالحة. واعتبر مزهر أن الكرة الآن في ملعب الرئيس وحركة فتح والرد على هذه الخطوة بإجراءات مماثلة تساهم في تهيئة الأجواء وصولا لحوار وطني شامل في القاهرة برعاية مصرية، لوضع الاتفاقات الوطنية موضع التطبيق الجدي يتخللها تهيئة الأجواء الإيجابية بين الطرفين، ووقف التحريض الإعلامي من كلاهما. ودعا إلى استمرار المتابعة الحثيثة مع حركتي فتح وحماس من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه بما يمهد إلى حوار وطني شامل لمعالجة الملفات وطنيا وبحضور الجميع، بما فيها تشكيل الحكومة واجتماع المجلس الوطني. وطالب مزهر بسرعة وصول حكومة الوفاق إلى القطاع من أجل القيام بمهامها فورا وإعداد خطة سريعة من أجل فك الحصار وإنقاذ الواقع الحياتي المعيشي المتدهور. من جهته، اعتبر رفيق أبو ضلفة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي خطوة حركة حماس على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة خطط وإجراءات الاحتلال. وشدد أبو ضلفة على ضرورة البدء بتنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة بدءا باتفاق القاهرة 2011 وانتهاء باتفاق الشاطئ، مؤكدا على ضرورة إزالة كافة العقبات أمام البدء بتنفيذها مع ضرورة وقف الرئيس لكافة إجراءاته المتخذة بعد إعلان اللجنة الإدارية. وقال أبو ضلفة :”إن هذا الموقف الجديد يمثل ورقة قوة سيتسلح بها الموقف الفلسطيني أمام الأمم المتحدة، وسينزع الذرائع من أمام الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي للبدء بعملية سياسية جادة وحقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”. بدوره ، قال عائد ياغي مسؤول حركة المبادرة الوطنية في قطاع غزة “نتطلع إلى خطوات عملية من الطرفين (فتح وحماس) لتنفذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع لتنهي حالة الانقسام”. من جهتها، ثمنت المقاومة الشعبية الجهود المصرية المضنية التي بذلت من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع، داعية الرئيس محمود عباس إلى وقف الإجراءات العقابية تجاه غزة والتراجع عنها بعد خطوة حركة حل اللجنة الادارية.