صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري: تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة وقضايا الإرهاب في اليمن يوم الاثنين من الأسبوع المقبل أولى جلساتها للنظر في قضية تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي في الثالث من يونيو من العام 2011م. وقالت مصادر قضائية في العاصمة اليمنية صنعاء إن 57 متهماً بتفجير مسجد دار الرئاسة سيمثلون أمام المحكمة، في حين أصدرت النيابة العامة قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في حق 19 متهما آخرين. وتسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب يوم أمس الأحد ملف قضية تفجير مسجد دار الرئاسة وسط مطالبات أسر وأهالي الضحايا والقبائل التي ينتمون إليها بالقبض على بقية المتهمين في الجريمة وتقديمهم للعدالة. ويتهم أهالي الضحايا قيادات في جماعة (الإخوان المسلمين) في اليمن بالتورط بجريمة تفجير مسجد دار الرئاسة الذي أدى إلى وفاة وإصابة أكثر من 200 شخص أثناء أدائهم صلاة الجمعة. وقال محامو الضحايا من القتلى والجرحى، إن النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة دون أن تستوفي التحقيقات بشأن الجريمة، كما أنها «النيابة» قدمت المنفذين للجريمة إلى المحكمة وتجاهلت الممولين والمخططين الذين يعدون من المتهمين الرئيسيين في القضية. في تلك الأثناء حذرت عدد من القبائل اليمنية سلطات القضاء من أي مماطلة أو مساومة في القضية. وحددت قبائل مناطق (خولان وسنحان وبني بهلول) التي ينتمي إليها معظم الضحايا في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته يوم الجمعة مدة (شهر) كمهلة للجهات القضائية لإعادة فتح ملف القضية واستكمال التحقيقات فيها، متهمة وزير العدل اليمني الذي ينتمي لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) المشارك في حكومة الوفاق اليمنية بتعطيل القضية. وهددت القبائل في بيانها بأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال تمت المساومة والمماطلة في القضية.. كاشفة عن أسماء عدد من المتورطين في تفجير مسجد دار الرئاسة بصنعاء والذي قالت إنه أدى إلى سقوط 200 شهيد ومئات الجرحى من كبار الشخصيات. الأسماء التي قالت القبائل إنها متورطة في جريمة تفجير مسجد الرئاسة بصنعاء: 1. حميد الأحمر. 2. هاشم الأحمر. 3. مذحج الأحمر. 4. صادق القيسي . 5. فضل ذيبان 6. لبيب مدهش 7. محمد أحمد الحميد . 8. عبدالرحمن الوشاح 9. محمد الغادر.