حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام المالي 435/14361هـ (2014)، تمثلت في اعتماده (62) قرضًا قدمت للمساهمة في تمويل (56) مشروعًا صناعيًا جديدًا وتوسعة ستة مشروعات صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها ما يزيد على (2.5) مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها (4.8) مليار ريال أي بزيادة قدرها 3% في عدد القروض، و148% في قيمتها و138% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات (4104) فرص عمل مباشرة مما يعد مؤشرًا إيجابيًا عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام المقبلة. جاء ذلك في تصريح لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد مدير، أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث أشار إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة بنسبة 252% عن النصف الأول من العام المالي السابق، حيث بلغت نحو (1826) مليون ريال، في مقابل نحو (518) مليون ريال للنصف الأول من العام المالي السابق، وهي بذلك تمثل نسبة 72% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول للعام المالي الحالي، بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 15% فقط قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلًا من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلًا عن 15 سنة للمشروعات المقامة في هذه المناطق. كما أشار إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيمانًا منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين. كما أوضح العايد إلى أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشروعات الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشروعات التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد القروض للمشروعات الصناعية الجديدة (56) قرضًا مقابل (6) قروض لمشروعات توسعة لمصانع قائمة تمثل نحو 90% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو (2.4) مليار ريال لتستحوذ بذلك على 94% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول، فيما بلغ حجم استثماراتها نحو (4.5) مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 94% من إجمالي استثمارات المشروعات المعتمدة خلال نفس الفترة. أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشروعات الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي أوضح أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها، حيث اعتمد عدد 39 قرضًا لهذه الفئة لتهيمن بذلك على 63% من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت (277) مليون ريال وستضخ هذه المشروعات استثمارات قدرها (562) مليون ريال. ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نشاط الصناعات التعدينية تصدر جميع القطاعات بقيمة (1379) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (478) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة (252) مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (182) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (132) مليون ريال، وأخيرًا قطاع صناعة مواد البناء بقيمة (116) مليون ريال. وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1435/1436هـ (2014م) (3686) قرضًا بلغ إجمالي اعتماداتها (114.634) مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2648) مشروعًا صناعيًا في مختلف أنحاء المملكة. واختتم تصريحه بأن الصندوق يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزز من دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة، كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه بعض استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق والمدن الواعدة مساهمة منهم في تنمية هذه المناطق وخلق الفرص الوظيفية لأبنائها.