حماس توافق على حل اللجنة الإدارية ربما ستشهد الأيام المقبلة بداية عمل حكومة الوفاق الفلسطينية بين الإخوة الأعداء “فتح” و“حماس” بعد أن وافقت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت اسم “اللجنة الادارية”. حماس دعت حكومة رامي الحمد الله في رام الله للتنقل إلى غزة إن تطلب الأمر وممارسة مهامها، كما أكدت موافقتها على اجراء انتخابات عامة. وأشارت حماس إلى استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته. وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس اعتبر أنّ أسهل قرار هو حل اللجنة الإدارية، ولكن لم تكن هناك ثقة بحركة فتح، ولم يكن هناك ضامن حقيقي لإجبار وإلزام أبي مازن بكل استحقاقات الوحدة والمصالحة، مشيرا إلى وجود “متغير جديد” و“ضامن حقيقي وهي مصر والقيادة المصرية” لإلزام كافة الأطراف بتنفيذ ما تم التوافق عليه. وأكد برهوم أنّ مصر تبذل جهودا كبيرة من أجل تذليل كافة العقبات أمام الوفاق، وأنّ وفدي حماس وفتح موجودان حاليا في القاهرة وبأن “الفرصة اليوم كبيرة وسانحة والقوة الدافعة أكبر من ذي قبل باتجاه إنجاح هذا الجهد المصري”. واعتبر برهوم “أن حماس قدمت الكثير وحلت اللجنة الإدارية، وأنه ليس أمام أبي مازن وفتح الآن إلا التحلي بالمسؤولية الوطنية العالية والتجاوب مع هذا الجهد المصري وهم اليوم أمام اختبار جديد”. فتح ترحب بالمبادرة رحبت حركة فتح بموقف حركة حماس حيث أشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة للبدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار أنّ هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف وتنهي الانقسام الذي دفع الفلسطينيون ثمنا غاليا بسببه. وأثنى عزام الأحمد على الدور المصري المتواصل، مؤكدا أنّ “الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم”. وأشارت مصادر فلسطينية مقربة من السلطة إلى أنّ الرئيس محمود عباس “سيصدر مرسوما لإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني”. من جهته، رحب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف بمبادرة حماس، مثنيا على الدور المصري حيث أكد أنّه يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني. وأشار ملادينوف إلى استعداد الامم المتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحا انه “لمن الأهمية البالغة ان يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية”. ضغوطات على القطاع من قبل السلطة يرى البعض انّ قرار حركة حماس بحلّ “اللجنة الإدارية” لم يأت من العدم، فعلى ما يبدو فقد اتخذت السلطة الفلسطينية سلسلة قرارات للضغط على حركة حماس على غرار وقف التحويلات المالية إلى القطاع وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع. كما تفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص يعتمد أكثر من ثلثيهم على المساعدات الإنسانية. ما هي اللجنة الإدارية؟ أعلنت حماس تشكيل لجنتها الادارية في آذار-مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة “مخالفة” لاتفاق “الشاطئ” في العام 2014، والذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله. لكن بعد أشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمد الله من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، حيث اتهمت السلطة آنذاك حركة حماس بعرقلة وتعطيل عمل حكومة الوفاق. وتتكون اللجنة الإدارية من سبعة أعضاء هم: عبد السلام صيام رئيسًا للجنة، وتوفيق أبو نعيم مسؤول عن وزارة الداخلية والأمن الوطني، واسماعيل محفوظ مسؤول عن وزارات العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف، وباسم نعيم مشرف على وزارة الصحة وسلطة البيئة، ورفيق مكي مسؤول عن وزارات الاقتصاد والزراعة وسلطة المياه، وكمال أبو عون مسؤول عن وزارتي التربية والتعليم العالي والثقافة، ويوسف الكيالي للإشراف على وزارة المالية وديوان الموظفين العام. وأشارت حماس عقب تشكيل اللجنة إن الأعضاء ليسوا وزراء ولا مجلس وزراء ولا بديلا عن الحكومة التوافق، وانما هي حالة اضطرارية مؤقتة للتنسيق بين الوزارات في غزة “في ظل غياب حكومة الوفاق”. وحسب حماس فمهام هذه اللجنة تتلخص في تذليل كافة المهام للتوحيد بين غزة والضفة اداريا وماليا وسياسيا، لافتة إلى أن فور قيام حكومة الوفاق الوطني بمهماتها فلا حاجة لهذه اللجنة”. وكان وفد حماس برئاسة اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وصل قبل أسبوع إلى القاهرة وأجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، في حين التقى وفد برئاسة القيادي في حركة فتح عزام الاحمد مسؤولين مصريين. وتعتبر قضية استيعاب موظفي حكومة حماس في القطاع والذين يفوق عددهم 35 ألف موظف مدني وعسكري في حكومة السلطة الفلسطينية، وملف الأجهزة الأمنية من أهم المشاكل التي أدت إلى فشل المصالحة بين فتح وحماس عدة مرات. انتخابات 2006 عززت القطيعة الفلسطينية وقد فشلت عدة جهود وساطة لرأب الصدع بين بين حركتي فتح وحماس، خصوصا الجهود العربية لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني. وحصلت القطيعة عقب فوز حركة حماس خلال الانتخابات التشريعية في العام 2006، وهي النتائج التي رفضها المجتمع الدولي بسبب مواقف حركة حماس، حيث طالب الغرب الحركة أولا بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الإسرائيليين. وتطور الأمر فيما بعد إلى تفرد حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة بعد مواجهة دامية مع القوات الموالية لمحمود عباس. ما هي المطالب المصرية؟ استجابة للجهود المصرية النابعة من حرص القاهرة على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرصا على وضع حدّ لمعاناة الشعب الفلسطيني، استجابت حركة حماس للمطالب المصرية والتي تتلخص فيما يلي: حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة. دعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا. الموافقة على إجراء انتخابات عامة. استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على اتفاق 2011.