النموذج موجود لشركات تدعم المنتج المحلي، وهي شركات كبرى ورائدة، وعلى سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية، وهي كما صرح رئيسها التنفيذي المهندس زياد الشيحة أن قيمة المشتريات المحلية وصلت إلى 9.4 مليارات ريال من الصناعات المحلية خلال عام، وأن 80% من احتياجات الشركة تأتي من المصانع الوطنية. هذا من شركة الكهرباء، وهو ما نأمل أن تكون قدوة لكل الشركات الوطنية بتفضيل المنتج المحلي، وهو شيء متوفر بالطبع في المنتج المحلي "شركة الكهرباء وفرت 80% من احتياجاتها محلياً" وهذه شهادة بقدرة القطاع الخاص على توفير متطلبات الشركات الوطنية الكبرى، وهذا يخلق فرصاً كبيرة للشركات الوطنية وتنافسية عالية بينها سواء المقاولين او المصنعين، وهذا ما ننتظره من شركات كبرى وطنية، مثال سابك، أرامكو، شركات الاتصالات السعودية موبايلي، صافولا، شركات الأسمنت وهكذا من الشركات الوطنية، يجب أن نضع الأفضلية للشركات الوطنية، حتى تكون رؤوس أموالنا في وطننا لا نلجأ لمقاول أجنبي ولدينا محلي، او مطور عقاري ولدينا محلي، او مصنع يوفر معدات وأدوات محلية. نحتاج إلى "روح" التعاون والتبادل التجاري بين الشركات الوطنية، ليس لمصلحة الشركات فقط، بل لمصلحة وطن كبرى، وهي استثمار رؤوس أموالها داخل الوطن، وتدوير هذه الرؤوس للأموال داخليا، وانعكاس على البنوك ايضا بتمويل وغيره، الأطراف المشتركة كثيرة ومتعددة، وكلها تستفيد في النهاية وهي شركات وطنية والاقتصاد الوطني، وهذا اعتقد يجب أن يسن له قانون خاص بأفضلية الشركات الوطنية عن غيرها. وقد يكون الدور هنا أقرب ما يكون لوزارة التجارة وأي جهه حكومية يمكن لها ان تسهم بذلك، من خلال التنسيق بين الشركات الوطنية الكبرى والشركات بالسوق السعودي أيا كانت، ويمكن من خلاله أيضا إنشاء جهة مشتركة بينها يكون دورها واضح وصريح بالتنسيق حول ذلك في تأسيس التعاون المشترك بينها. يجب ان يكون هناك نصيب كبير وعالٍ للمؤسسات والشركات الوطنية المحلية من كعكعة الشركات الكبرى، وهذا مهم، وأن لا يأتي على حساب الجودة والكفاءة والإتقان في العمل، عندها سنجد أن مواصفات وإمكانيات الشركة سترتفع وتزيد مع الوقت والزمن. يجب ان لا نغفل عن الشركات المحلية الوطنية من نصيب الشركات الكبرى وشركة الكهرباء تقدم مثالا ممتازا، وكذلك بعض الشركات الكبرى ولكن المطلوب أكثر من ذلك بكثير مما هو متاح او يطرح، يجب ان نرفع الثقة والقدرة للشركات الوطنية فمع الوقت والزمن سنجد شركات وطنية تكبر وتزيد من قدرتها وكفاءتها، وهذا لن يأتي إلا بمزيد من الوقت والعمل ويحتاج سنوات من العمل والثقة المتبادلة بين هذه الشركات الكبرى والشركات المحلية الوطنية، ويحتاج معها الصبر والوقت والتمويل وكل التسهيلات المتاحة إن أمكن ذلك، وهو ممكن مع الرغبة والالتزام بها.