قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مملكة البحرين يمكنها الاستفادة من قطاع الأغذية والزراعة في مصر.وأكد الجارحي الأحد على تاريخية وعمق الروابط السياسية والاقتصادية والاستثمارية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشدداً على ان المنامة والقاهرة تقفان على الدوام صفاً واحداً في وجه جميع التحديات الراهنة.وبين الوزير الجارحي في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا" على هامش مشاركته في فعاليات منتدى خليج البحرين الجيو - اقتصادي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "الشرق الأوسط" IISS في فندق الفورسيزنز، أن مصر بات بمقدورها الآن بفضل التسهيلات الاستثمارية والتجارية الجديدة أن تستقطب المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في الفترة القادمة.وتابع الجارحي بالقول: "لقد قمنا بمجموعة إصلاحات اقتصادية بشكل جريء وسريع لإعادة التوازن المالي والنقدي، ومن المؤمل أن نقطف ثمار جهودنا تلك في وقت قريب مع تنوع اقتصادنا وتوفير فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات". ولفت الجارحي إلى أن البحرين يمكنها الاستفادة بصورة كبيرة من قطاع الأغذية والزراعة في مصر لتعزيز أمنها الغذائي باستثمارات غذائية وزراعية نظراً لما تتمتع به مصر من ثروات طبيعية في هذا الشأن. كما نوه الجارحي إلى امكانية استفادة بلاده من خبرات البحرين التاريخية في مجال الطاقة وصناعة البترول والمشتقات النفطية.وفيما يتعلق بتطورات أحداث أزمة قطر، أكد الجارحي أن وقوف الدول الأربع البحرين والسعودية والإمارات ومصر بثبات ضد دعم الدوحة للإرهاب قد كشف الوجه الحقيقي لقطر ومدى فداحة الانتهاكات القطرية، ويثبت بأن هناك الكثير من الدلالات القوية التي تشير الى قيام قطر بالعديد من التصرفات الإرهابية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على دول المنطقة والعالم بأسره.واستطرد الجارحي بالقول: "ما تقوم به قطر من ممارسات أمر مستغرب إلى حد كبير، ويجب التعامل معها بحزم مع ضرورة إظهار الحقائق كلها للدول العربية وللعالم".وأعرب الجارحي عن أمله في أن يتمخض عن رباعي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "رباعي اقتصادي" مبني على العلاقات السياسية المتينة بين البحرين والسعودية والامارات ومصر، من أجل تعظيم الفرص الاستثمارية والتجارية والمالية بين الدول الأربع وبما ينعكس إيجاباً في المحصلة النهائية على اقتصاديات وشعوب الرباعي.وعن مشاركته في النسخة الثانية من منتدى خليج البحرين الجيو – اقتصادي، قال الجارحي إن المنتدى يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء، بهدف تحليل ما بمقدور حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القيام به، للتكيّف مع النظام العالمي المتغير جيو-اقتصادياً وجيو-سياسياً، وتبعات ذلك على الاقتصاد والطاقة وسياسات التجارة واستراتيجيات الأعمال. إضافة إلى إبراز التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي واستعراض إمكانيات الاقتصاد المصري.