طالب مواطن بالقريات "صحة القريات" بالتحقيق في تعرُّض زوجته لخطأ طبي أثناء تنويمها بقسم النساء والولادة بالمستشفى، وإجرائها عملية ولادة قيصرية قبل شهر رمضان الماضي،مؤكدًا أن الخطأ تسبب لها في قطع بالحالب الأيسر من جسمها، وفي مضاعفات صحية، ما زالت تعانيها الزوجة. وقال زوج المريضة، المواطن "بدر مدالله الشراري"، لـ "سبق": "بعد إجراء أحد الأطباء بقسم النساء والولادة بمستشفى القريات عملية ولادة قيصرية لزوجتي، التي تمت بدون علمي أو توقيعي بالموافقة عليها!وبعد أسبوعين من العملية ظهر انتفاخ بمنطقة البطن؛ ما دعانا لمراجعة المستشفى، وأخذ أشعة مقطعية لها، التي كشفت عن وجود قطع بالحالب الأيسر أثناء إجراء العملية القيصرية لها. وهنا قرر الأطباء لها عملية ثانية من أجل عمل بزل لسوائل البطن؛ فتم الاستعانة بطبيب المسالك البولية للأطفال لإجرائها". وأضاف بأنه "بعد انتهاء العملية الثانية بقي مكان القطع يجري بالبطن؛ فتم الرفع بتحويلها لمستشفيات متقدمة بالسعودية، إلا أنه تم رفض الحالة من هذه المستشفيات بسبب قصور بالتقارير الطبية المرفقة مع طلب التحويل من المستشفى، وهنا طلبتُ منهم تحويلها إلى مستشفى خاص، إلا أن الأطباءبالمستشفى رفضوا ذلك؛ فأخرجت المريضة من المستشفى أثناء وقت الدوام الرسمي دون إعطائها مسكنًا للآلام التي كانت تشعر بها، والتي ازدادت عليها أثناء عملية خروجها معي من المستشفى". وقال: "أنا هنا أطالب المسؤولين بوزارة الصحة وبصحة القريات بمحاسبة المسؤول والمتسبب عن هذا الخطأ الطبي، الذي أصبح يهدد حياة وصحة زوجتي، ومعاقبة المقصِّر في ذلك". وذكر "الشراري" أنه رفع أكثر من شكوى لوزير الصحة حول ما جرى لزوجته من خطأ طبي، مؤكدًا أنه يمتلك التقارير الطبية اللازمةالتي تثبت وضع زوجته الصحي حاليًا - تحتفظ الصحيفة بنسخ منها - لكنه ما زال ينتظر تجاوب الوزير مع شكواه، وتوجيهاته بالتحقيق بها؛ لكي لا تتكرر مثل تلك الأخطاءالطبية مستقبلاً مع مرضى آخرين - لا قدر الله-. وفي توضيح لـ"سبق" أكدت مديرية الشؤون الصحية بالقريات تقدُّم الزوج بشكوى حول ما تعرضت له زوجته، وذلك في يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/ ٨/ ٢٥هـ، إلى إدارة حقوق و علاقات المرضى بمستشفى القريات العام،وتمت إحالة الشكوى حسب المتبع إلى اللجنة الطبية للتحقيق المبدئي بالمستشفى، وتم العرض على صاحب الصلاحية بنتائج التحقيق الطبي المبدئي، وأوصت اللجنة بإحالة المعاملة إلى لجنة المخالفات الطبية بالمديرية، وبناء عليه تم التوجيه بإحالة المعاملة إلىلجنة مخالفات مزاولي المهنة الصحية لاستكمال اللازم حسب النظام، وما زالت المعاملة منظورة لدى اللجنة.​