أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الأحد، على أهمية اللجوء للحوار البناء لإيجاد حلول للأزمات في منطقة الخليج، وذلك في كلمته بجلسة المداولات العامة للدورة الحادية والسبعين من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال أمير قطر إن "المجتمع الدولي يواجه تحديات جسيمة تتمثل في بعض أزمات إقليمية ودولية غير محلولة وأصبحت عائقا أمام الاستقرار المحلي والإقليمي والدولي، وتستمر بعض الدول باتباع نهج العمل خارج إطار الشرعية الدولية في ظل تقاعس دولي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولم يعد ممكنا تجاهل الضعف القانوني والمؤسسي لمنظمات الأمم المتحدة وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها". وتحدث أمير قطر، في كلمته التي نقلها موقع تلفزيون الأمم المتحدة، عن القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى "الحل العادل". كما أكد على ضرورة العمل من أجل إنهاء "كارثة" الأزمة السورية، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة بات "ضرورة إنسانية وسياسية". وعن منطقة الخليج، قال أمير قطر إنها "تتمتع بأهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتشهد هذه المنطقة بعض الأزمات المتباينة في سماتها المتشابهة في جوهرها". وأضاف: "لا بد من اللجوء إلى الحوار البناء لإيجاد الحلول لها. ولكي نصل إلى النتائج المنشودة، يجب أن يتركز الحوار بين الدول على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير". وتابع أمير قطر بالقول إن "إنجاح الحوار بين الأطراف داخل الدولة، كما هو الحال في العراق، يتطلب تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي وترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون بعيدا عن الطائفية بكافة أشكالها". وبالنسبة لليمن، قال الشيخ تميم بن حمد إن "قطر تجدد دعمها لعودة الشرعية سبيلا وحيدا لضمان أمنه ووحدته واستقراره". وأضاف: "لا شك أن تقاعس المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن منح الفرصة لبعض القوى السياسية في اليمن للقيام بإجراءات انقلابية عرقلت الحل السياسي المنشود الذي يحقق مصلحة الشعب اليمني في الوحدة والاستقرار". وعن الوضع في ليبيا، قال أمير قطر: "رغم أنه لا يزال مضطربا إلا أننا نتطلع إلى استعادة الاستقرار عبر الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي والحكومة الحالية بدعم من المجتمع الدولي". وتطرق أمير قطر للحديث عن مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه "مصدر تهديد لشعوبنا وأوطاننا ومنجزاتنا الاجتماعية". وقال إنه "يستلزم تكثيف جهودنا في مكافحته، وندرك جميعا أن النجاح في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ليس سهلا لكنه أيضا ليس مستحيلا، إذا ما توافرت الإرادة السياسية من خلال معالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة المقيتة وفهم الظروف المساعدة على تسويق الأيديولوجيات المتطرفة في بيئة اليأس وانسداد الآفاق". وأضاف: "يجب ألا تقتصر مواجهة الإرهاب على البعد الأمني، الضروري بحد ذاته، بل تتعدى ذلك إلى إشاعة قيمة التسامح وثقافة التعددية والحوار مع الأخذ بعين الاعتبار بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال". وأكد أنه "لا يجوز أن يتغير تعريف الإرهاب حسب هوية الفاعل أو الضحية أو حسب المصلحة السياسية". وتابع بالقول: "لقد شهدنا حالات كان فيها تنظيم ما إرهابيا حينما كان خصما سياسيا ثم جرى احتضانه فجأة عندما أصبح حليفا مرحليا"، محذرا من أن "التعامل بمعايير مزدوجة مع هذه الظاهرة، أو ربطها بدين أو ثقافة بعينها، أو إعفاء الحكومات التي ينطبق على سياساتها وصف الإرهاب من هذه التهمة، يعقد الجهود لاستئصال الظاهرة ويقوى الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون".