تزامناً مع إعلان الإدارة العامة لشؤون الإقامة رفع منع استقدام العمالة المنزلية (إناث) من الهند، قلل أصحاب المكاتب من تأثير القرار في تقليص كلفة استقدام هذا النوع من العمالة. وقال بعض أصحاب المكاتب، في تصريحات لـ«الجريدة»، إن القرار قد يسهم في خفض الأسعار بشكل طفيف جداً، لا سيما أن كلفة استقدام هذه العمالة على المكاتب تبلغ نحو 600 دينار، ولا يمكن أن تقل عن ذلك. واعتبر أصحاب المكاتب أن عدم توقيع الكويت مذكرة تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية فيما يخص العمال وحقوقهم يجعل أمر استجلابهم صعباً. وأوضحوا أن المكاتب أصبحت في الآونة الأخيرة تعاني كثرة الحظر على العديد من الدول المصدرة للعمالة، مما ساهم في رفع الأسعار بشكل كبير، فضلاً عن الاستغلال الذي تمارسه المكاتب الخارجية في تلك البلدان، علماً بأن 6 مكاتب خارجية فقط هي المسموح بالتعامل معها في هذا الشأن، وفقاً لما أقرته السفارة الهندية. وكانت وزارة الداخلية أشارت، في بيان، إلى أنه تم الاتفاق مع السفارة الهندية بشأن إلغاء الضمان البنكي الخاص بالعاملات المنزليات والمتبع من السفارة، بما يضمن حقوقهن المالية طبقاً لما ورد بنصوص القانون رقم 68/2015 بشأن العمالة المنزلية ولائحته التنفيذية، وعودة استقدامهن في أي وقت كما كان سابقاً.