ذكرت شركة المزايا القابضة أن الكويت شهدت في الوقت الحالي حركة تصحيح جيدة في القطاع العقاري تصل إلى نسبة 30 في المئة في حدودها العليا، موضحة أن السوق المحلية تتمتع حالياً بأسعار قريبة من القيم العادلة بعد أن شهدت ارتفاعات قياسية غير مبررة خلال الفترة الماضية. وبيّن التقرير أن السوق العقارية الكويتية تشهد في الوقت الحالي تحسناً على مؤشرات الثقة من قبل المستثمرين نتيجة حالة الثبات والاستقرار التي شهدتها أخيراً، والتي أدت إلى تأجيل ارتفاع المبيعات بنسبة 28 في المئة خلال يوليو الماضي، مقارنة بشهر يونيو. ولفت إلى أن السوق العقارية تعاني من تقلبات ذات علاقة بخطط الإنفاق الحكومية والقطاع الخاص، وحجم التراجع المسجل على قيم السيولة المتداولة، موضحاً أن الأنظار تتجه في الوقت الحالي نحو أكبر الفعاليات العقارية على مستوى المنطقة لتحديد طبيعة فرص الاستثمار القائمة، وكيفية استغلالها من قبل الأفراد والمؤسسات. واعتبر أن معرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي أقيم في دبي الأسبوع الماضي بكافة تفاصيله، شكّل فرصة للشركات لتحديد طبيعة الطلب ومصادره وكيفية التعامل مع السوق في الفترة المقبلة، والفرص المتاحة أمام المستثمرين والمستخدم النهائي، إضافة إلى تحديد أنواع الصفقات والأسعار التي يتم تداولها في الأسواق. وذكر التقرير أن أداء ونتائج معرض «سيتي سكيب دبي» اختبرت وبشكل رئيسي مستوى فعالية القوانين والتشريعات التي تهتم بضبط عمل السماسرة والمضاربين وأداء الوسطاء العقاريين الذين كان لهم الدور الأكبر في صناعة الفقاعات السعرية وتعثر الكثير من المشاريع، وضياع المدخرات خلال الفترة السابقة. وأضافت أن المستويات السعرية التي يتم تداولها لدى الأسواق العقارية في المنطقة باتت جاذبة للاستثمارات الخارجية وداعمة للمستخدم النهائي على المستوى المحلي. ولفت تقرير «المزايا» إلى أن المصارف قدمت الكثير من التسهيلات والمرونة على مستوى الرسوم والمتطلبات الخاصة بالتقييم العقاري، وما إلى هنالك من رفع اسقف التمويل لتصل إلى 25 مليون درهم للمقيمين في الإمارات، واسقف أخرى وصلت إلى 15 مليون درهم للزائرين، الأمر الذي كان له انعكاسات إيجابية على وتيرة النشاط وحجم وقيمة الصفقات، وتوقعات المشاركين والمتابعين للشأن العقاري على مستوى المنطقة والعالم. وأبدت «المزايا» تخوفها من قيام السماسرة والمضاربين في إيجاد الفرصة المناسبة والدخول من جديد إلى الأسواق العقارية وفعالياتها على مستوى المنطقة والمنتجات العقارية التي يتم عرضها خلال الفترة الحالية، وبشكل خاص على المشاريع التي يتم طرحها من قبل الشركات في الأسواق الخارجية، لأن القدرة على تحديد المستويات السعرية الحقيقية للاستثمارات الخارجية تبدو أقل من القدرة على تحديد عدالة الأسعار المتداولة على مستوى الأسواق المحلية. ورأى التقرير أنه توجد إمكانات وأدوات من شأنها أن تراقب أداء السوق وعدالة الأسعار التي يتم تداولها وتنفيذ الصفقات بناء عليها، حيث تتمتع الأسعار المتداولة في غالبية الأسواق العقارية باستثناء السوق العقاري البريطاني، بأنها اسعار استثمارية مغرية وجاذبة للمستخدم النهائي. وأضافت أن الأسعار المتدنية ستفرز المزيد من فرص الاستثمار في الأسواق العقارية، وستمهد الطريق أمام ارتفاعات سعرية مستحقة وغير مبررة في بعض الأحيان. وأشار التقرير إلى أنه بات من الواضح التركيز الكبير الذي شهده المعرض على قطاع العقارات السكنية على مستوى العرض من قبل الشركات المشاركة، وعلى مستوى الأفراد المستثمرين والمستخدم النهائي، حيث سجلت المشاريع السكنية المتوسطة زخماً كبيراً، إذ تم عقد صفقات بعشرات ملايين الدراهم خلال أيام الحدث السنوي. ولفت إلى حزم العروض التي طرحتها شركات التطوير العقاري، والتي تراوحت بين تقديم إعفاءات لرسوم التسجيل، وبين تقديم خطط سداد مرنة تتناسب والأوضاع المالية للمشترين، وبين جذب المستثمرين بمنحهم منتجات وفرصا استثمارية توفر معدلات عائد مرتفعة تصل على بعض المشاريع إلى 21 في المئة خلال السنوات الأولى من الاستثمار. وعزا التقرير عودة الزخم الاستثماري إلى القطاع العقاري من جديد سواء كان ذلك لتعدد فرص الاستثمار أم لجاذبية الأسعار السائدة وتنوع المنتجات العقارية المطروحة في الأسواق على المستويين الإقليمي والعالمي. وأفاد التقرير أن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يخضع إلى حجم تركيز ومراقبة جيدة للحد من حركة السماسرة والمضاربين، حيث باتت نتائجها الإيجابية تظهر ثمارها، إضافة إلى أن التراجعات المسجلة على أسعار الأراضي السكنية والاستثمارية والصناعية وعلى الوحدات السكنية أسهمت بشكل كبير في انحسار دور المضاربين وسماسرة العقار المرخصين وغير المرخصين الذين كان لهم دور مباشر في صناعة الفقاعات السعرية، ووصول السوق إلى ما هو عليه من ركود وتصحيح سعري وصعوبة رفع نسب تملك المواطنين للمساكن المناسبة وبالأسعار العادلة. وبيّن أن الجهات الرسمية السعودية باتت تتخذ إجراءات احترازية للحد من دور المضاربات والمضاربين وحركة السماسرة على مستوى المملكة، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه السعودية قائمة بالمكاتب العقارية المرخصة، وضرورة التعامل معها فقط. وأضاف أنها قامت بفرض غرامات على أصحاب المكاتب العقارية غير المرخصة، فضلاً عن أن وزارة الإسكان ستبدأ بتسجيل المخالفات على المكاتب العقارية غير الملتزمة بنظام «إيجار» في ديسمبر 2017، وذلك لأن النظام أصبح إلزامياً، ويلزم الوسطاء العقاريين المرخص لهم بتسجيل عقود الإيجار والوحدات السكنية من خلال شبكة الإنترنت مباشرة. وتطرق التقرير إلى أداء السوق العقارية البريطانية، والأدوار التي يضطلع بها سماسرة السوق والمضاربون، وبشكل خاص خلال فترة الخروج من الاتحاد الاوروبي، والتي غالباً ستفرز المزيد من الاختلالات على أداء السوق.