تواصلت بعض الأصوات النيابية الرافضة لإلغاء المجلس البلدي، بعد استقالة أعضاء المجلس المعينين، مع تحذيرات من عدم التزام قانون البلدية.وأعرب النائب ثامر السويط عن رفضه أي توجه حكومي لتقديم مشروع بقانون بإلغاء المجلس البلدي وتشكيل مجالس محافظات استشارية تحل محله. وشدد السويط في تصريح صحافي على أهمية دور المجلس البلدي، وأنه أحد المكونات الأساسية في الدولة الدستورية والديمقراطية، معتبرا أن تعطيل أعماله يعد إجراء سلبيا يضر بمصالح الوطن والمواطنين.وأكد أنه لن يقبل المساس بالمجلس البلدي بإلغائه أو تفريغه من محتواه، وتوزيع مهامه وصلاحياته على ادارات البلدية في كل محافظة. وأضاف من الواضح أن الحكومة تتجه إلى هذا الأمر بعد تقديم استقالات جماعية حتى تقطع الطريق أمام تحديد موعد لانتخابات مجلس بلدي جديد وإطالة الأمد حتى يتم إقرار قانون جديد للبلدية. وأشار السويط إلى أن على جدول أعمال المجلس البلدي العديد من الملفات والقضايا المهمة التي ينتظر المواطنون البت فيها.من ناحيته، قال النائب عبدالله فهاد إن إلغاء المجلس البلدي من قبل الحكومة غير وارد، خصوصًا أن تقرير التعديلات على قانون المجلس مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.