في خرق جدي لأزمة الانقسام الفلسطيني المزمنة تتويجاً لجهود الوساطة المصرية، أعلنت حركة «حماس»، فجر أمس، موافقتها على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت مسمى «اللجنة الادارية» في غزة، وعلى إجراء انتخابات عامة، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله، للمجيء إلى القطاع لممارسة مهامها. وذكرت الحركة في بيان، أنه «استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة، والتي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وحرصاً على تحقيق الوحدة الوطنية، فإننا نعلن حلّ اللجنة الإدارية» أو ما يعرف بحكومة الظل، داعية حكومة الوفاق للذهاب إلى القطاع «لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً». وأعربت عن موافقتها على إجراء الانتخابات العامة، واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة «فتح» بشأن آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية كافة الموقعة على الاتفاق. من جهته، أوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن حل اللجنة الإدارية العليا بغزة، جاء بعد توافر «الضامن الحقيقي» للالتزام بالمصالحة الوطنية، «وهو مصر والقيادة المصرية». وأشار إلى أن وفدي «حماس» و«فتح» موجودان حالياً في القاهرة، و«أن الفرصة كبيرة وسانحة والقوة الدافعة أكبر من ذي قبل باتجاه إنجاح هذا الجهد المصري». وسارع عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، إلى الترحيب بحل اللجنة الإدارية في القطاع، مشيراً إلى «أنه سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع للفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة كافة من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ جميع بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمناً غالياً نتيجة له». وعُلم أن وفداً أمنياً من «حماس» على رأسه عضو المكتب السياسي صالح العاروري، وصل أمس إلى القاهرة، وعقد اجتماعاً موسعاً مع المخابرات العسكرية، من أجل البحث في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها، خاصة استئناف الحكومة عملها في غزة، بما يشمل تسليم المعابر ونقلها إدارتها للحكومة بشكل سلس . وحسب مصدر فلسطيني مشارك في لقاءات القاهرة، فإن الرئيس محمود عباس «سيصدر مرسوماً لإلغاء كل القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضد غزة، وذلك كخطوة تلي الخطوة التي اتخذتها (حماس) وتمهيداً لبدء حوار وطني». جاء ذلك فيما أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أن الحكومة تعتبر قرار «حماس» خطوة في الاتجاه الصحيح «لإنهاء الانقسام الأسود»، وتؤكد استعدادها «للتوجه إلى غزة وتحمل المسؤوليات كافة»، بيد أنه لفت إلى ضرورة الحصول على توضيحات لطبيعة قرار «حماس». من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء المقبل، سيكون هاماً ويحدد معالم المرحلة المقبلة، موضحاً أن زيارة عباس لنيويورك تشمل إضافة إلى إلقاء الخطاب أمام لقاء الرئيس دونالد ترامب. إلى ذلك، ذكرت القناة العبرية الثانية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلباً من الحكومة السويدية لعقد لقاء مع نظيره ستيفان لوفين في نيويورك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم دعم السويد لإسرائيل في الأمم المتحدة. في سياق منفصل، تظاهر مئات من اليهود المتشددين، أمس، في القدس احتجاجاً على قرار قضائي للمحكمة العليا، يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.